كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

تعارض. وقول النسائي: (لم يأت بهذه الزيادة عن هشام إلا حماد)، صحيح عن النسائي وهو حماد بن زيد، ولو سلمنا ذلك في نفس الأمر لكان كافيًا لثقة حماد بن زيد وحفظه لا سيما في هشام بن عروة، فكيف وقد ثبتت هذه الزيادة عن هشام عند أبي معاوية الضرير وعبدة ووكيع (١)

وأبي حنيفة الفقيه ويحيى بن هاشم ويحيى بن سليم الطائفي وحماد بن سلمة، وليس في هؤلاء مردود غير يحيى بن هاشم". وخرجها طريقًا طريقًا، ثم قال: "فلا انفراد ولا تعارض واضطراب" (النفح الشذي ٣/ ١١٩ - ١٢١).

وبعدم انفراد حماد تعقب مغلطاي أيضًا على البيهقي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٠٥) ولذا لم يَرتضِ قول الشافعي بأنَّ ذِكر الوضوء فيه غير محفوظ (٣/ ١٠٧).

وقال ابن الملقن: ((هذا الحديث صحيح))، ثم ذكر طرقه (البدر المنير ٣/ ١٠٨ - ١١١).

وقال ابن حجر: ((رواه النسائي من طريق حماد بن زيد عن هشام، وادعى أن حمادًا تفرد بهذه الزيادة، وأومأ مسلم أيضًا إلى ذلك. وليس كذلك)) (الفتح ١/ ٤٠٩).

(١) قال ابن سيد الناس: "أما طريق أبي معاوية وعبدة ووكيع فرواها الترمذي وصححها ورواتها عنده متفق عليهم في الصحيحين" (النفح الشذي ٣/ ١٢٠).

قلنا: وهذا محض وهمٍ منه -رحمه الله-، فقد قرنهم الترمذي جميعًا بدونها ثم قال: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَقَالَ: ((تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الوَقْتُ))، فلم يذكر عبدة ولا وكيع هذه الزيادة مطلقًا، وأما رواية أبي معاوية فأثبتنا - فيما تقدم - أن المحفوظ عنه أن ذلك من قول عروة، وليس من أصل الرواية المرفوعة.