كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

قلنا: وقد أخطأ في هذا الحديث على ثمامةَ، ولَزِمَ فيه الجادةَ، فقد خالفه حماد بنُ سلمة فرواه عن ثمامة بن عبد الله، عن أبي هريرة، به. رواه أحمد وغيرُهُ -وقد سبق تخريجه-.

وحماد أحفظ وأثبت من ابن المثنى؛ ولذا قال ابنُ أبي حاتم: ((سألتُ أبي وأبا زُرْعَةَ: عن حديث رواه سهل بن حماد أبو عتَّاب .... الحديث؟ فقال أبي وأبو زُرْعَةَ جميعًا: رواه حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، عن أبي هريرة. قال أبو زُرْعَةَ: وهذا الصحيح. وقال أبي: هذا أشبه: عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَزِمَ أبو عتَّاب الطريقَ؛ فقال: عن عبد الله، عن ثمامةَ، عن أنس.

وقال أبو زُرْعَةَ: هذا حديثُ عبد الله بن المثنى، أخطأَ فيه عبد الله؛ والصحيحُ: ثمامة، عن أبي هريرة)) (العلل ٤٦). وتبعهما ابنُ الملقن في (البدر المنير ١/ ٤٥٤)، والحافظُ في (التلخيص الحبير ١/ ٣٧).

وقال الدارقطنيُّ: ((وقول حماد بن سلمة أشبه بالصواب)) (العلل ٤/ ٢١٩)، وقال في موضع آخر: ((والقولان محتملان)) (٢٣٩١)، وانظر: (البدر المنير ١/ ٤٥٥).

وقول الدارقطني الذي وافق فيه أبا زُرْعَة وأبا حاتم هو الصواب؛ لثقة حماد وإمامته في مقابل سوء حفظ ابن المثنى، ثم إنه أخطأ في متنه أيضًا كما سيأتي.

وأما قول أبي حاتم: ((ولزم أبو عتاب الطريق))، فظاهره أنه ألصق الْوَهْمَ فيه بسهل بن حماد، والأولى إلصاقه بابن المثنى، لاسيما وقد رواه عن ابن المثنى غير أبي عتاب: