كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

قَبْلِي، وَجَعَلَ لِي الأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ولم يَفْعَلْ ذَلكَ بأَحَدٍ قَبْلِي، وَأَرْسَلَ كُلَّ نَبِيٍّ يَعْرِضُ عليه المسْأَلَةَ يسألها إيَّاهُ، فيُعجل لكُلِّ نَبِيٍّ مسألته فأعطيها فِي الدُّنْيَا، وَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُؤَخِّرَ مَسْأَلَتِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا)).

ومع تعيينة فقد قال الذهبيُّ: "خالد بن عبد الرحمن المخزومي: وَاهٍ" (سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠). فعَيَّن خالدًا هذا بالمخزومي "المتروك"، والذي في (التهذيب) في تلاميذ عمر بن ذر هو خالد بن عبد الرحمن الخراساني، ووجدنا في تلاميذه سليمان بن شعيب الكيساني، مما يرجح أنه الخراساني لا المخزومي. والله أعلم.

وخالد بن عبد الرحمن الخراساني وَثَّقَهُ يحيى بنُ مَعينٍ وغيرُهُ، ولكن قال العقيليُّ: "في حفظه شيء"، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "ليس بذاك" (تهذيب التهذيب ١٩١). ولذا قال الحافظُ: "صدوقٌ له أوهام" (التقريب ١٦٥١).

وقد خَالفَهُ مَن هو أوثقُ منه، وهي العلة الثانية:

فقد رواه وكيع بن الجراح، كما عند ابن أبي شيبة في (مصنفه ٧٨٣٦) عن عمر بن ذر عن مجاهد عن أبي ذر به.

فجعله من مسند أبي ذر.

وقد توبع عليه وكيع متابعتين: تامة، وقاصرة:

فأما المتابعة التامة فمن أبي نعيم النخعي كما عند الشهاب في (مسنده ١١١٢).

وأما المتابعة القاصرة فمن واصل الأحدب عن مجاهد به، كما عند أحمد في (مسنده ٢١٤٣٥)، وغيره.