وهذا هو معنى قول الدَّارَقُطْني:"يُعتبَر بحديثها"، ومع ذلك حسَّنَ لها الحافظُ في (الفتح ٥/ ١٢٥)! ومِن قبله العِراقيُّ في (أماليه ١/ ١٢٥).
وتمسَّكَ ابنُ القَطَّانِ في (الوهم والإيهام ٥/ ٣٣١) -وتبِعه ابنُ المُلَقِّنِ في (البدر المنير ٢/ ٥٦١) -، وابنُ التُّرْكُماني في (الجوهر ٦/ ٩٦)، بتوثيقِ العِجْليِّ لها، وردَّا قولَ البخاريِّ، فقال الأول:"وقول البخاري: إن عندها عجائبَ- لا يَكفي لمَن يُسقِط ما رَوتْ" اهـ.
قال الحافظُ:"كأنه يُعَرِّض بابنِ حَزْمٍ؛ لأنه زعمَ أن حديثَها باطلٌ"(تهذيب التهذيب ١٢/ ٤٠٦).
وتعقَّبَ ابنُ التُّرْكُماني البَيْهَقيَّ في اعتماده على كلمةِ البخاريِّ، بأن الذَّهَبيَّ قال:"قوله: عندها عجائبُ، ليس بصريحٍ في الجَرحِ"(الميزان ١/ ٣٩٩).
قلنا: ولكن الذَّهَبيَّ -نفسَه- ذكرها في (المغني في الضعفاء ١١٢٧) بِناءً على كلمة البخاري!
الترجيح: لا شكَّ عند التأمُّلِ أن الراجحَ في حالِ جَسْرةَ هو الضعفُ، وبيان ذلك من ثلاثة وجوه:
الأول: أن البخاريَّ والدَّارَقُطْنيَّ أَقعَدُ في هذا البابِ وأعلمُ به من ابنِ حِبَّانَ والعِجْليِّ؛ فلا يُقدَّمُ قولُهما على قولِ البخاريِّ والدَّارَقُطْنيِّ.