كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

وقال صاحب (عون المعبود): "في إسناده مقالٌ" اهـ (١/ ٢٦٤).

وخالف في ذلك مُغْلَطايُ فصحَّح سندَه، وعلَّل ذلك بقوله: "لأن ابن عثمانَ وثَّقه أبو حاتم، وباقي مَن فيه لا يُسأَل عنه" (شرحه على ابن ماجه ٢/ ٣٩٨).

وهذا الكلام فيه نظرٌ من وجهين:

الأول: أن أبا حاتم ابنَ حِبَّانَ لم يوثِّقْه مطلقًا، وإنما ذكره في (الثقات)، وقال: "ربما أخطأ".

الثاني: أنه اقتصر على صنيع ابن حِبَّانَ، وأعرضَ عن نصِّ الدَّارَقُطْني عَقِبَ الحديث على أن القاسمَ غيرُ قوي، وهذا تليينٌ منه له، وإعلالٌ للحديث به.

هذا، وقد ذكر ابنُ إسحاقَ في (السيرة ٢٢٣) هذه القصة معضلةً بلا سندٍ، وحَكمَ عليها القُشَيْري بالإعضال.

ورُوِيَتْ من طريق آخَرَ -ليس فيه موضعُ الشاهد-:

أخرجه عبدُ العزيزِ الخِرَقيُّ في (الفوائد) كما في (الإصابة ٧/ ٣١٦) -ومن طريقه ابنُ عساكر- من رواية أم عُمرَ بنتِ حسَّان الثَّقَفية، عن زوجها سعيد بن يحيى بن قَيْس، عن أبيه، عن عُمرَ.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ سعيد بن يحيى وأبوه لم نجدْ لهما ترجمةً، وذكرَ لهما الهَيْثَميُّ حديثًا، وقال: "فيه مَن لم أعرفه" (المجمع ٨٩٢٩).

وأمُّ عُمرَ؛ قال عنها ابنُ مَعِين: "ليستْ بشيء"، وأثنَى عليها الإمامُ أحمدُ، وقال: "لا بأس بها ... عجوزُ صدق". (العلل ٥٣٢٤)، و (اللسان ٨٩٩٠).

وقد رُوِيتْ هذه القصةُ من طرقٍ أخرى بسياقٍ آخَرَ وألفاظٍ مختلفة، كما في الشاهدين التاليين: