العلةُ الأُولى: الإرسالُ؛ فالشَّعْبيُّ من الوُسْطى من التابعين، ولم يدرِكْ عبدَ الله بنَ رَواحةَ ولا امرأتَه.
العلةُ الثانيةُ: حفْصُ بنُ عُمرَ، هو قاضي حلب؛ وهو شديدُ الضعفِ؛ قال فيه أبو زُرْعةَ:"منكَرُ الحديثِ". وقال أبو حاتم:"ضعيفُ الحديثِ، وهو دون حفْص بن سُلَيمانَ في الضعفِ". (الجرح والتعديل ٣/ ١٧٩)، وحفْصٌ هذا متروكٌ عند أبي حاتم وغيرِه.
وقال ابنُ حِبَّانَ:"شيخٌ يَروي عن هشامِ بنِ حسَّانَ والثقاتِ الأشياءَ الموضوعاتِ، لا يحلُّ الاحتجاجُ به"(المجروحين ١/ ٣١٦).