كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

متروك الحديث"، ولما قرأت الترجمة استوقفني هذا النقل عن يعقوب، فسهيل تكلم فيه يسيرا من قبل حفظه، فراجعت النص فإذا هو قال هذه الكلمة في سهيل بن ذكوان الواسطي (١)، وهو متروك الحديث كذاب (٢)، وكأن الباحث قلد محقق الكتاب، فإنه خلط بينهما في الفهرس.

ومر هذا النص بأحد الباحثين: "حدث عثمان بن عمر يحيى بن سعيد بحديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "منى كلها منحر" -وفيه كلام غير هذا (٣) - فتركه يحيى بأَخَرة لهذا الحديث"-، فعلق عليه الباحث بقوله: "تركه لعثمان بن عمر -وهو ابن فارس بن لقيط العبدي- لم يتبين وجهه، إلا أن يحيى بن سعيد كان لا يرضاه كما قال أبو حاتم (الجرح ٦: ١٥٩) ... " إلى آخر كلامه.

وما فهمه الباحث من النص غير صحيح، فالذي تركه يحيى القطان من أجل هذا الحديث هو أسامة بن زيد، لا عثمان بن عمر، وكان يحيى يرى أن أسامة أخطأ في هذا الحديث، زاد فيه ذكر جابر، والصواب أنه عن عطاء مرسل (٤).

النوع الثاني: أخطاء وأوهام في تعيين الناقد صاحب النص، فربما اشتبه الأمر على المؤلف أو الباحث فنسب قول ناقد لغيره، وليس هذا بالقليل أيضا، ولذلك أسباب متعددة، فقد تتداخل عليه النصوص،

(١) "المعرفة والتاريخ"٣: ١٤٠.
(٢) "لسان الميزان"٣: ١٢٤.
(٣) أخرجه أبو داود حديث (١٩٣٧)، وابن ماجه حديث (٢٠٤٨)، وأحمد ٣: ٣٢٦.
(٤) انظر: "تاريخ الدوري عن ابن معين"٢: ٢٣، و"المعرفة والتاريخ"٣: ١٨١، و"الضعفاء الكبير"١: ١٨، و"الكامل"١: ٣٨٥.