كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

فقال: اكتب: حدثني فَرَج بن فَضَالة" (١).

قال ابن حجر معلقا على هذه الحكاية: "لا يغتر أحد بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي، فإنها من رواية سليمان بن أحمد، وهو الواسطي، وهو كذاب" (٢).

وغير خاف أن نقد النصوص المروية عن أئمة النقد بضعف الرواة، أو انقطاع الإسناد، أمره سهل بالنسبة لما ظاهر إسناده الصحة والثبوت، وهو ما يعرف بأغلاط الثقات، والملاحظ أن أئمة النقد حين تعرضهم لمثل هذا يستخدمون منهجهم في نقد الأحاديث، كالنظر إلى التفرد، ومخالفة الثقات، وقد ينضم إلى ذلك أن يكون أحد الناقلين عن الناقد قد نقل عنه ما يخالف قول أئمة النقد الآخرين، فإن هذا قرينة قوية يستدل بها الأئمة على وجود خطأ ما في النقل، فقد ذكر ابن أبي حاتم روايتين مختلفتين عن يحيى بن معين في مبارك بن فَضَالة، والربيع بن صُبَيْح، ثم قال: "اختلفت الرواية عن يحيى بن معين في مبارك بن فَضَالة، والربيع بن صُبَيْح، وأولاهما أن يكون مقبولا منهما، محفوظا عن يحيى، ما وافق أحمد وسائر نظرائه" (٣).

ولا ينبغي أن نستوحش من قيام احتمال خطأ الناقل وإن كان ثقة، فالنقل عن النقاد داخل في الجملة في باب الرواية، فإذا كان الراوي -

(١) "تاريخ بغداد"١٢: ٣٩٤، و"تهذيب الكمال"٢٣: ١٦١.
(٢) "تهذيب التهذيب"٨: ٢٦٢، وانظر: "اللسان"٣: ٧٢.
وانظر نصوصا أخرى في تضعيف الأئمة لما يروى عن بعض النقاد في: "الكامل"١: ١٣٤، و"تاريخ بغداد"٤: ٢٠٩، و"ميزان الاعتدال"١: ٥٢٤، و"سير أعلام النبلاء"٧: ٤٩ - ٥٠، و"نهاية السول في رواة الستة الأصول"١: ٢٨٢، ٣: ٢٩٤.
(٣) "الجرح والتعديل"٨: ٣٣٩.