كتاب بحوث في قضايا فقهية معاصرة

السنة ... القيمة الإسمية ... نسبة الزيادة في ... القيمة الحقيقية

قائمة الأسعار

١٩٨٠م ... =/٥٠٠٠ربية ... ‚١ ربية ... =/٥٠٠٠ ربية

١٩٨٧م ... =/٠٠٠‚١٠ربية ... ٥‚٢ ... =/٤٠٠٠ ربية

ونرى بهذا المثال أن راتب الرجل وإن ازدادت قيمته الإسمية إلى عشرة آلاف ربية, ولكن قيمته الحقيقية صارت أربعة آلاف ربية نظرا إلى مستوى أسعار سنة ١٩٨٠ م، لأن عشرة آلاف ربية في سنة ١٩٨٧ م صارت تساوي أربعة آلاف ربية في سنة ١٩٨٠م نظرا إلى قيمتها الحقيقية.

فلو ربطنا الديون بقائمة الأسعار، وقررنا أن الديون تقضى على أساس القيمة الحقيقية، دون القيمة الاسمية، فإن ذلك يقتضي أن من اقترض أربعة آلاف ربية في سنة ١٩٨٠ م فإنه يؤدي عشرة آلاف ربية في سنة ١٩٨٧ م، لأن القيمة الحقيقية لكل واحدة.

فلو نظرنا في هذا الطريق الحسابي الذي تعين به القيمة الحقيقية للنقود، اتضح لنا أن هذا الطريق مبني على الخرص والمجازفة في جميع مراحله، ويتبين بتجزئة هذا الطريق أنه يشتمل على الخرص والتخمين في الأمور الآتية:

١- تعيين البضائع التي تدرج في القائمة:

من المعروف أن كل رجل له حاجات تخصه، فالبضائع المحتاج إليها تختلف باختلاف الرجل، فسلة البضائع لكل أحد تختلف عن سلة الآخر، ولكن السلة المندرجة في قائمة الأسعار واحدة، وإنما تدرج فيها البضائع على أساس كثرة من يستعملها، فربما تدرج فيها بضائع لا يحتاج إليها بعض الناس أبدا، فالقائمة غير حقيقية بالنسبة إلى أولئك البعض. فإدراج بعض البضائع في القائمة ليس إلا مجازفة وخرصا.