كتاب الجامع في العلل والفوائد

١٥٧. قول أبي حاتم في الراوي: «شيخ» ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.

١٥٨. قولهم في الراوي: «ليس بذاك» قد يراد بها فتور في الحفظ.

١٥٩. قولهم: «إلى الصدق ما هو» بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.

١٦٠. قولهم في الراوي: «إلى الضعف ما هو» يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.

١٦١. قولهم في الراوي: «ضابط» أو «حافظ» يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق.

١٦٢. وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.

١٦٣. قولهم في الراوي: «لا يتابع على حديثه» لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.

١٦٤. قولهم في الراوي: «قريب الإسناد» معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.

١٦٥. قول البخاري في الراوي: «منكر الحديث» معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.

١٦٦. إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.

١٦٧. أكثر المحدّثين إذا قالوا في الراوي: «مجهول»، يريدون به غالباً جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.

١٦٨. التوثيق الضمني - وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل - مقبول عند بعض أهل العلم.

١٦٩. يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.

١٧٠. نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة، واستعمل بعض المتأخرين نتيجة الاعتبار في الحكم على توثيق الراوي أو عدمه.