كتاب الجامع في العلل والفوائد

قلت: قال البخاري في " التاريخ الكبير " ٥/ ٢٥٩ (١٣٤٩) بعد أن روى حديث بكير بن الأشج: «وهذا أشبه».

وقد روي الحديث من وجه آخر - عن رسول الله ﷺ في عرض الحديث على كتاب الله - بطرق عديدة لا يصح منها شيء:

فقد وَرَدَ من حديث عبد الله بن عمر ﵄.

إذ أخرجه: الطبراني في " الكبير " (١٣٢٢٤) من طريق أبي حاضر، عن الوضين، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن النبيِّ ﷺ، قال: «سُئلتِ اليهودُ عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسُئلتِ النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنَّه سيفشو عني أحاديثُ، فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافقَ كتابَ اللهِ فأنا قلتُهُ، وما لم يوافقْ كتابَ اللهِ فلم أقلهُ».

هذا إسناد ضعيف؛ فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد " ١/ ١٧٠: «هو منكر الحديث». وأورده السَّخاوي في "المقاصد الحسنة " (٥٩) وقال عقبه: «وقد سُئِلَ شيخنا - ابن حجر - عن هذا الحديث، فقال: إنَّه جاء من طرق لا تخلو من مقال، وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل»، وقال الفيروزآبادي في كتابه " سفر السعادة ": ٢٨٦ «هذا الحديث من أوضع الموضوعات».

وروي من حديث علي بن أبي طالب ﵁.

فأخرجه: الدارقطني ٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩ ط. العلمية و (٤٤٧٦) ط. الرسالة من طريق جبارة بن المغلس، عن أبي بكر بن عيّاش، عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّها تكونُ بعدي رواةٌ يروونَ (١) عني الحديثَ، فاعرضوا حديثهم على القرآنِ، فما وافقَ القرآنَ فخذوا بهِ، وما لمْ يوافقِ القرآنَ فلا تأخذوا بهِ».

(١) سقط من ط. العلمية.