للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن استعمال لفظ، أو فيه أن كل واحد من قصر الموصوف على الصفة، وقصر الصفة على الموصوف (ضربان: ) الأول: التخصيص بشىء ...

===

الأول منها: تخصيص أمر بصفة دون أخرى. الثانى: تخصيص أمر بصفة مكان أخرى. الثالث: تخصيص صفة بأمر دون آخر. الرابع: تخصيص صفة بأمر مكان آخر

(قوله: ومن استعمال لفظ أو فيه) أى: ومن لفظ أو التنويعية المستعملة فيه فى قوله أو مكانها أو مكانه. قيل: إن هذا من عطف التفسير بحسب المراد، وقال الشيخ يس:

الظاهر أنه عطف سبب على مسبب؛ لأن سبب علم ما ذكر من ذلك الكلام استعمال أو فيه كما لا يخفى، وعلى كل حال فليس ضرورى الذكر نعم له فائدة وهو الدلالة على أن أو فى كلام المصنف للتنويع لا للشك، وإلا لم يفد كلامه هذا المعنى

(قوله: الأول) أى: من كل منهما، وكذا يقال فى قوله والثانى؛ وذلك لأن قوله التخصيص بشىء أعم من كونه أمرا أو صفة، وقوله دون شىء أى صفة أو أمر على التوزيع، وكذا قوله بشىء أى: صفة أو أمر، وقوله مكان شىء أى: صفة أو أمر على التوزيع

(قوله: من ضربى كل إلخ) المراد بكل ما بينه الشارح بقوله من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف، والقسم الأول من قصر الموصوف على الصفة: هو المعبر عنه بقوله تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى، والقسم الثانى منه: هو المعبر عنه بقوله تخصيص أمر بصفة مكان صفة أخرى، والقسم الأول من قصر الصفة على الموصوف: هو المعبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر، والقسم الثانى منه: هو ما عبر عنه بقوله تخصيص صفة بأمر مكان أمر آخر، وبذلك ظهر أن قول الشارح ويعنى بالأول إلخ أى: بالقسم الأول من النوع الأول، والقسم الأول من النوع الثانى، والحاصل أن المراد بالأول هو الذى لم يعبر فيه بلفظ مكان، بل بدون سواء كان من قصر الموصوف على الصفة أو العكس، والمراد بالثانى ما كان فيه لفظ مكان، وإنما كان ذاك أولا وهذا ثانيا لوقوعه كذلك فى التعريف أو التقسيم

(قوله: من قصر الموصوف إلخ) بيان لكل

(قوله: ويعنى بالأول) أى: من الضربين، وإنما أتى بالعناية هنا، وفى قوله وبالثانى: لخفاء المراد من الأول والثانى؛ لأنه لم يبين الأول من الضربين والثانى منهما،

<<  <  ج: ص:  >  >>