كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

قطعى الحصول لزيد غير قطعى لعمرو فتقول: إن قمتما كان كذا ...

===

هذا الموضع مما نحن فيه وهو استعمال إن فى الجزم بالشرط على خلاف الأصل، قلت: صيرورة الجميع كالمشكوك فيه أمر تقديرى فلا ينافى أن بعضهم ليس مشكوكا فى اتصافه به فى الواقع، بل مجزوم باتصافه به فالإتيان بإن بالنظر لذلك البعض خروج عن الأصل، وبالنظر للمشكوك فى اتصافه به جار على الأصل، واعلم أن هذا التقدير الذى قيل هنا يصح باعتباره فى الآية الآتية بأن يقال غلب غير المرتاب أى: غير محقق الاتصاف بالريب وهو المشكوك فى ريبه على المرتابين جزما فصار الجميع كالمشكوك فى اتصافهم بالريب، فاستعمال إن بالنظر للمشكوك فى ريبه على الأصل، وبالنسبة للمرتاب جزما على خلاف الأصل، وعلى هذا لا يرد بحث أصلا- كذا قيل، وفيه أن هذا لا يتم إلا لو كان المخاطبون بعضهم مرتابا وبعضهم مشكوكا فى ارتيابه، والواقع خلاف ذلك، فقد كان بعضهم مرتابا وبعضهم غير مرتاب يعلم أنه من عند الله، ولكن ينكر ذلك عنادا

(قوله: قطعى الحصول لزيد) أى: بالفعل أو فى المستقبل وقوله غير قطعى لعمرو أى: بل مشكوك فى اتصافه به فى المستقبل

(قوله: فتقول إن قمتما كان كذا) أى تغليبا لمن لم يقطع له بالقيام على من قطع له بالقيام، فاستعملت إن فى المجزوم وهو من القيام قطعى الحصول له بسبب تغليب من القيام غير قطعى له عليه، فإن قلت كيف يغلب غير المتصف وهو عدمى على المتصف وهو وجودى قلت يجوز ذلك باعتبار كون غير المتصف بالشرط أكثر أفرادا من المتصف به فى الواقع أو باعتبار كون عدم الاتصاف هو الأصل، فإن قلت إن الشرط هو الهيئة المركبة من وقوع القيامين، ولا شك أنه مشكوك فيها بسبب الشك فى أحد جزأيها، وحينئذ فتكون إن هنا مستعملة على الأصل لا فى الأمر المجزوم به على خلاف الأصل، وهذا خروج عما نحن بصدده وتوضيح ذلك أنه إذا كان خمسة رجال متوضئين وخمسة غير متوضئين، ثم خلط الجميع فلا نحكم على الجميع بأنهم متوضئون قطعا ولا بعدم الوضوء قطعا، فكذلك إذا خلط المتصفون بالقيام قطعا وغير المتصفين به قطعا، فالهيئة الاجتماعية لا يقطع بقيامها ولا بعدم قيامها أجيب بأن قوله: إن قمتما إلخ، من باب الكلية أى: إن قام