وبهذا القيد يخرج اللف والنشر؛ وقد أهمله السكاكى فتوهم بعضهم أن التقسيم عنده أعم من اللف والنشر. وأقول: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد؛ إذ ليس فى اللف والنشر إضافة ما لكل إليه، بل يذكر فيه ما لكل حتى يضيفه السامع إليه ويرده (كقوله) أى: قول المتلمس (١) (ولا يقيم على ضيم) أى: ظلم (يراد به) الضمير عائد على المستثنى منه المقدر العام (إلا الأذلّان) ...
===
(قوله: وبهذا القيد) أى: قوله: على التعيين
(قوله: يخرج اللف والنشر) أى: لما تقدم أنه ذكر متعدد ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه
(قوله: وقد أهمله السكاكى) أى: ترك ذكر هذا القيد وهو قوله: على التعيين
(قوله: أعم) أى: لأنه شرط فى اللف عدم تعيين ما لكل واحد، وقال هنا ذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه وهذا صادق بأن يكون هناك تعيين أو لا
(قوله: وأقول) أى: فى الجواب عن السكاكى حيث ترك قيد التعيين وصار كلامه محتملا للقول بتباين التقسيم للّفّ والنشر وللقول بأن التقسيم أعم عموما مطلقا
(قوله: إن ذكر الإضافة مغن عن هذا القيد) أى: قيد التعيين لأن الإضافة نسبة كل واحد إلى صاحبه فهى مقتضية للتعيين من المتكلم، وهذا مفقود فى اللف والنشر إذ ليس ...
إلخ وعلى هذا أى: كون الإضافة مغنية عن التعيين لاقتضائها إياه فيكون ذكر المصنف لها تأكيدا، والحاصل أنا لا نسلم أن السكاكى أهمل ذلك القيد حتى يكون التقسيم عنده أعم؛ لأنه ذكر الإضافة المستلزمة للتعيين فيكون التقسيم عنده مباينا للف والنشر
(قوله: بل يذكر فيه ما لكل) أى: من غير إضافة والحاصل أنه فى التقسيم يضيف المتكلم ما لكل واحد إليه، وإضافة ما لكل إليه تستلزم تعيينه، ففى التقسيم إضافة وتعيين من المتكلم بخلاف اللف والنشر فإن المتكلم إنما يذكر ما لكل واحد من غير إضافة، والذى يضيف ما لكل واحد إليه إنما هو السامع بذهنه فالإضافة من السامع وكذلك التعيين ولا إضافة فيه ولا تعيين من المتكلم
(قوله: المتلمس) هو جرير بن عبد المسيح كما فى الأطول.
(قوله: على ضيم) على بمعنى مع أى مع ضيم أى مع ظلم، أى: لا يتوطن فى مواطن الظلم أحد إلا الأذلان
(قوله: الضمير) أى: فى به عائد على المستثنى منه المقدر
(١) المتلمس هو جرير بن عبد المسيح.
