كتاب حاشية الدسوقي على مختصر المعاني

فإن تقديره: القتل أنفى للقتل من تركه (والمطابقة) أى: وباشتماله على صنعة المطابقة؛ وهى الجمع بين معنيين متقابلين ...

===

رد العجز على الصدر وهو من المحسنات قلت: إن الترجيح من جهة لا ينافى المرجوحية من جهة أخرى فكلامهم اشتمل على التكرار وعلى رد العجز على الصدر فبالنظر إلى الجهة الأولى معيب وبالنظر لجهة الرد حسن فحسنه ليس من جهة التكرار بل من جهة رد العجز على الصدر، ولهذا قالوا الأحسن فى رد العجز على الصدر ألّا يؤدى إلى التكرار بألّا يكون كل من اللفظين بمعنى الآخر، ولا يقال: إن كلامهم قد تعادل فيه نكتتا العيب والحسن فيتساقطان وصار حينئذ لا عيب فيه؛ لأنا نقول نكتة الرد ضعيفة فلا تعادل التكرار- تأمل- قرره شيخنا العدوى.

(قوله: فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه) جعل كلامهم محتاجا للتقدير إذا كان أفعل فيه على بابه، والظاهر أنه ليس على بابه، وحينئذ فيكون مستغنيا عن تقدير محذوف كالآية على أنه إذا كان على بابه ففى جعله محتاجا للتقدير نظر؛ لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظى أى: مراعاة للقواعد النحوية الموضوعة لسبك تراكيب الكلام وليس اعتباره للافتقار إليه فى تأدية أصل المعنى المراد، فاعتبار هذا الحذف كاعتباره فى الآية والبيت السابقين، وأجيب بأن هذا التقدير يتوقف عليه أصل المراد؛ لأن تفضيل القتل على تركه لا على غيره من الضرب والجرح وغيرهما لا يفهم بدون تقدير هذا المحذوف، فالتقدير المذكور يتوقف عليه إفادة المعنى المراد بخلاف التقدير فيما مر من الآية والبيت، لكن مقتضى ذلك أنه من إيجاز الحذف وظاهر كلام المصنف أنه من ايجاز القصر- فتأمل.

(قوله: من تركه) لا يخفى أن الترك لا ينفى القتل حتى يصلح لأن يكون مفضلا عليه، والمراد أنفى من كل زاجر. اه أطول.

(قوله: متقابلين) أى: سواء كان التقابل على وجه التضاد أو السلب والإيجاب، أو غير ذلك كما سيأتى شرح ذلك، وتعبيره هنا بالمتقابلين: أولى مما عبر به فى المطول، حيث قال: وهى الجمع بين المعنيين المتضادين: كالقصاص والحياة؛ لأن القصاص