للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإيلاء المنكر الهمزة كالفعل فى قوله:

أتقتلنى والمشرفىّ مضاجعى

والفاعل فى قوله تعالى أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ (١) والمفعول فى قوله تعالى أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا (٢) ...

===

غير الله

(قوله: بإيلاء إلخ) وذلك لأن مآل الإنكار إلى النفى، فكما أن أداة النفى تدخل على ما أريد نفيه، كذلك تدخل أيضا على ما أريد إنكاره من الفعل وما بعده

(قوله: أتقتلنى إلخ) (٣) تمامه:

ومسنونة زرق كأنياب أغوال

قال الشارح فى أول بحث التشبيه أى: أيقتنلى ذلك الرجل الذى توعدنى، والحال إن مضاجعى سيف منسوب إلى مشارف اليمن وسهام محدودة النصال صافية مجلوة. اه.

وهذا يقتضى أن قوله: أتقتلنى بالياء التحتية لا بصيغة الخطاب، وإنما لم يكن هذا من إنكار الفاعل أعنى: كون ذلك الرجل بخصوصه قاتلا، وإنما يقتله غيره؛ لأن الشاعر ذكر ما هو مانع من الفعل حيث قال: والمشرفى إلخ، فإنه مانع من قتل ذلك الرجل ومن غيره؛ لأنه معه لكل أحد لا لهذا الرجل فقط، وحينئذ فلا يكون الإنكار متوجها للفاعل لعجزه بوجود المانع فتعين أن يكون الإنكار متوجها إلى نفس الفعل

(قوله: والفاعل) أى: اللغوى لا الاصطلاحى كما مر

(قوله: أَهُمْ يَقْسِمُونَ إلخ) أى:

فالمنكر كونهم هم القاسمين لا نفس القسمة للرحمة؛ لأن القاسم لها هو الله تعالى

(قوله: أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا) فالمنكر كون المتخذ غير الله وأما أصل الاتخاذ فلا يتعلق به إنكار، وهذا بخلاف قوله تعالى: أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً (٤) فإن الاتخاذ منكر وغير مسلم


(١) الزخرف: ٣٢.
(٢) الأنعام: ١٤.
(٣) البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص ١٥٠، وفى المفتاح ص ٣٥٢، والكامل ج ٢ ص ٧١، والإيضاح ص ٣٣٦.
(٤) الأنعام: ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>