ص95 - كتاب الخطط التوفيقية الجديدة - فصل فى تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم

فصول الكتاب

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب النقود فصل فى تحرير وزن المثقال والدينار والدرهم

عند أطباء بعض العرب، فإنهم يجعلون الدرهم اثنى عشر قيراطا أو ثلثى الثمانية عشر قيراطا المجعولة للدرهم الأتيكى. ومعلوم أن المثقال أربعة وعشرون قيراطا فاستنبط أن الدرهم نصفه، وهذا غير صحيح لأن الذين جعلوا الدرهم الأتيكى ثمانية عشر قيراطا جعلوا المثقال عشرين قيراطا فقط. وقالوا إن الدرهم الأتيكى مساو للدينار وأنه يساوى ٢/ ٣ من الدرهم، وعلى ذلك تكون النسبة بين الدرهم الرومى - أى الأتيكى وهو الدينار - وبين المثقال الشامى الوافى كالنسبة بين عددى ١٨ و ٢٠ وهذه النسبة عينها هى النسبة الواقعة بين وزنيهما السالفين وهما ٤،٢٥ غرام و ٤،٧٢ غرام، وبمقارنة الدرهم الذى قدره اثنا عشر قيراطا إلى الدينار، يوجد أنه يعادل ١٨/ ١٢ أو ٣/ ٢ أو ٠،٣/ ٦٦٢ بالنسبة للدينار وبالنسبة للمثقال يوجد أنه يساوى ٢٠/ ١٢ أو ٥/ ٣ أو ٠،٦٠ ومن هنا اتضح أن الاثنى عشر درهما الواردة فى عبارة (هربلو) أنها دراهم عربية وأنها نصف المثقال هى دراهم أتيكية، وهى توصلنا إلى النسب التى ذكرها علماء العرب.

وقلنا فيما سبق إنها ثلثاى للدينار وأنها ثلاثة أخماس إلى المثقال.

وما قاله ابن خلدون من أنه كان يوجد قبل الإسلام درهم قدره عشرة قراريط وهى نصف العشرين قيراطا التى جعلها للمثقال، فليس مراده الدرهم العربى، بل درهم هرقل المعروف باليبتون (كما سيأتى بيانه)، وحينئذ تؤول جميع النسب السابقة إلى نسبتين فقط، أولاهما: ٠،٢/ ٦٦٣ أو ٣/ ٢ والثانية: ٠،٧٠ أو، ١٠/ ٧ وهاتان النسبتان كانتا حدين نهائيين للنسبة بين الدرهم والدينار، أعنى أنهما كانا لا يخرجان عنهما. والأولى منهما هى التى اتخذها عمر بن الخطاب ﵁ فى معاملته، بمعنى أنها كانت هى النسبة الواقعة بين الدينار - أو معاملة الفرس - وبين الساليك وهو نصف نقد رومانى كان يسمى الدينيية، وكان التعامل به جاريا فى بلاد العرب قبل الإسلام فلم يغيره عمر.

<< < ج:

ص: > >>