للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها للحكومة، وكان مبلغ/ايرادها سنويا أربعمائة ألف وستة وعشرين ألف جنيه انجليزى، وجعلت لإدارة تلك الأملاك مصلحة مستقلة عرفت بمصلحة الدومين.

وفى تلك المدة صرفت ما فى وسعى فى توسيع دائرة المعارف فشرعت فى بناء بعض المدارس كمدرسة طنتدا ومدرسة المنصورة، وفى تكثير عدد المكاتب وترتيب المدرسين وما يلزم للتعليم من أدوات وكتب، واعتنيت بأمر الأوقاف ونشرت المعاونين للكشف عن الأماكن وبيان المتخرب منها والعامر، وما يناسب استبداله وتجديده على حسب ما يعود بالمصلحة على الأوقاف وبيان الأصقاع ونحو ذلك، وكان أكثر مكاتبها متعطلا ما بين دارس وفاقد ثمرة التعليم لعدم لياقة المعلمين للتعليم، فوجهت الهمة نحوها حتى ظهرت بالتدريج النتيجة للمتعلمين وأهليهم.

ولما تمت دفاتر الأماكن والمكاتب التى بالمدن والقرى أخذت فى انجاز مقتضياتها على حسب نصوص وقفياتها مراعيا فى ذلك ما فيه المصلحة وما يقره المفتى، وكانت هيئة النظارة مساعدة للمعارف والأشغال العمومية وكل ما فيه التقدم.

وقد اهتمت بتنظيم أمر الإيراد والمصرف، وأبطلت من المغارم ما يبلغ نحو مليونين من الجنيهات، ولكن ألجأتها ضرورة الأقتصاد إلى إلغاء بعض المصالح وقطع المرتبات الجارية على غير قانون كالانعامات ومرتبات الإشرافات، وتنزيل عدد الجيش العسكرى إلى القدر الكافى لاحتياجات البلاد، وبذلك أحيل كثير من ضباط العسكرية على المعاش فأساءت من هذه الإجراءات ونحوها كثير من الناس، سيما ضباط العسكر، وحصل اللغط بذم الهيئة والتنديد على أعمالها وكثر القال والقيل، حتى تجمع كثير من ضباط العسكر حول المالية يطلبون متأخراتهم، وجرت منهم أمور جاوزت حد الأدب فتسوشت الأفكار داخل القطر وخارجه، واضطربت الأحوال، ولم يزل الاضطراب يتزايد حتى جعل وسيلة للقول بعدم موافقة هيئة النظارة لحال البلد وانبنى على ذلك سقوطها.

وفى ١٨ من إبريل سنة ١٨٧٩ ميلادية صدر الأمر العالى لشريف باشا بترتيب هيئة نظارة تحت رياسته تنتخب من الوطنيين، فرتبها وعملت لائحة لسداد الدين عرفت