ص39 - كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد - الباب الأول في حد الجهاد ووجوبه وتفصيل أحكامه من فرض على الأعيان وعلى الكفاية ونفل وصفة من يجب ذلك عليه وهل تجب الهجرة

فصول الكتاب

-مقدمة المصنف
-الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟
-الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء
-الباب الثالث في شرط صحة الجهاد وما يحق فيه من طاعة الإمام، ومياسرة الرفقاء، وما جاء في آداب الحرب، والأمر بالدعوة قبل القتال
-الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟
-الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.
-الباب السادس: في الأمان وحكمه، وما يلزم من الوفاء به، والفرق بينه وبين مواقع الخديعة في الحرب، وهل تجوز المهادنة والصلح؟
-الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول
-الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار
-الباب التاسع في الجزية، وشرط قبولها، وممن يحق أن تقبل من أصناف الكفر، ومقاديرها، وما لأهلها وعليهم
-الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟

+ - التشكيل

فيه؛ فقيل: يوم النحر (١) ، وقيل: يوم

عرفة (٢) -، ونبذ إليهم عهدهم، قال الله

= أخرجه الترمذي (٣٠٩١) ، وابن أبي حاتم (٦/١٧٤٥ رقم ٩٢١٥) ، ونحوه عن زيد بن يُثَيعْ عن أبي بكر عند أحمد (١/٣) .
وأخرجه الترمذي (٨٧١ و٣٠٩٢) ، والحميدي (٤٨) ، وأحمد (١/٧٩) ، والدارمي (١٩٢٥) ، من حديث زيد بن يُثيع عن عليّ.
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/٢٤٠) ، ومن طريقه ابن أبي حاتم (٦/١٧٤٥ رقم ٩٩٤٨) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/١٢٣) إلى ابن المنذر من هذا الطريق.
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/٢٤٧) ، والدارمي (١٩٢١) ، وابن خزيمة (٢٩٧٤) من حديث أبي الزبير، عن جابر.
وذكره السيوطي في «الدر» (٤/١٢٢) من حديث علي، وعزاه إلى أبي الشيخ، وابن مردويه، وذكره (٤/١٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم، وذكره من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن المنذر.
وعزاه -أيضاً- إلى ابن مردويه، من حديث ابن عمر. وللحديث طرقٌ كثيرة جداً. انظر: «الدر المنثور» (٤/١٢٣-١٢٥) .
(١) وهو الصواب؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد) (رقم ٣١٧٧) من طريق حميد بن عبد الرحمن -وهو الحديث المذكور في الهامش السابق- وفيه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النَّحر، وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وعنده -أيضاً- (رقم ٤٦٥٧) : فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/١٧٤٧/رقم ٩٢٢٦) .
وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحج (باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (٤٣٥) (١٣٤٧) . وهو مذهب أبي بكر، وابن عمر، وأبي هريرة، والمغيرة ابن شعبة، وأبي جحيفة، وعبد الله بن أبي أوفى، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن جبير
-على اختلاف فيه-. وقاله ابن مردويه. انظر: «تفسير ابن جرير» (٦/٦٩-٧٤) ، و «أحكام القرآن» (٤/ ٢٦٨) للجصاص، و «الدر المنثور» (٤/١٢٧-١٢٨) ، و «زاد المعاد» (٢/٢٥٢) .
(٢) وهو مذهب عمر -رضي الله عنه-، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي جُحيفة، والمسور بن مخرمة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وعطاء، وكيسان والد طاوس.
واختلف فيه عن عليٍّ؛ فقيل: يوم النحر، وقيل: يوم عرفة. أخرج الترمذي (٩٥٧) مرفوعاً، =

<< < > >>