كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

متصلة، فإنه يمكنه الرجوع إلى الأرش، ومع هذا يرجع في العين.

وعوَّل الأكثرون على الفرق الأول وأبوا استقلاله [بالرجوع] وإن كانت محجوراً عليها.

وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق في الأسباب المشطرة حكمها في الطلاق.

وما يوجب عود جميع الصداق على الزوج ينظر فيه:

إن كان سببه عارضاً كالرضاع، وردتها، فكذلك.

وفي ردتها [وجه: أن] الزوج يستقل بالرجوع بالزيادة المتصلة.

وإن كان سببه الفسخ بالعيب المقارن، فالزيادة لا تمنع الرجوع.

وفي التتمة بناه على أن الفسخ إذا اتفق بعد الدخول، هل يسلم لها المسمى؟ إن قلنا: نعم، فهو كما لو كان السبب عارضاً، وإن قلنا بوجوب مهر المثل، بني على أن الفسخ يستند إلى وقت العقد، ونقول [بارتفاع العقد في أصله] أو لا؟ وفيه خلاف.

وإن قلنا: لا؛ فالحكم كذلك.

وإن قلنا: نعم؛ فيعود غليه بزوائده المتصلة والمنفصلة.

تنبيه: هذا الخيار ليس على الفور، لكنه إذا توجهت طلبة الزوج لا تتمكن المرأة من التأخير، بل تكلف اختيار أحدهما، والزوج لا يجزم دعواه في القيمة ولا في العين؛ فإن إثبات الخبرة إليها، يمنع الجزم، ولكن يطالبها بحقه عندها، فإن امتنعت، قال الإمام: فالقاضي لا يقتضي منها على أن يحبسها؛ لتبذل القيمة أو العين، بل يحبس عين الصداق عنها إذا كانت حاضرة؛ فإن تعلق حق الزوج بالصداق فوق حق المرتهن، فإذا أصرت على الامتناع، فإن كان نصف القيمة أقل من نصف العين للزيادة، يبيع ما يفي بالواجب، فإن لم يرغب في