كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه

ملكه ولم تؤبر فرجع البائع في النخل فهل تكون الثمرة له أم لا؟

وابن الصباغ، والماوردي، والقاضي الحسين حكوا الخلاف قولين [كالقولين].

وقال في "المهذب"، و"البحر": إن الأول هو القديم، والثاني هو الجديد.

وكلام الرافعي يقتضي ترجيح الأول؛ فإنه قال: وقد ذكر كثير من الناقلين أنه القديم، ومقابله هو الجديد، وعلى هذا فالمسألة مما يجاب فيها على القديم.

قال: وإن كان للشقص شفيعان- أخذا على قدر النصيبين في أحد القولين؛ لأنه حق مستحق بسبب الملك فيقسط عند الاشتراك [على قدر] الأملاك؛ كأجرة الدار وثمرة البستان، وهذا هو الأصح.

وبعضهم يرويه عن الجديد، وبعضهم عن القديم.

[قال] وعلى عدد الرؤوس في الآخر؛ لأن سبب ثبوت الشفعة أصل الشركة بدليل أخذ الشريك الواحد الجميع عند الانفراد قل نصيبه أم كثر، وهما في أصل الشركة سواء، وهذا ما اختاره المزني، واستدل له أيضاً بأن العبد الواحد إذا كان لثلاثة على التفاوت فأعتق اثنان نصيبهما، وهما موسران في وقت واحد، فإنهما يغرمان نصيب الثالث بالسوية، فكذلك هاهنا.

وهذا ما قال بعضهم: [إنه منصوص عليه في القديم.

وبعضهم]: إنه منصوص عليه في الجديد، كما ستعرفه.

وبنى القاضي الحسين القولين على أصل ثم على أصل:

أحدهما: أن العلة الموجبة للأخذ بالشفعة ما يلحقه من مؤنة القسمة بسبب [الدخيل] والاحتياج إلى إفراز المرافق.

إذا ثبت هذا كما حكيناه من قبل أنه مختار الشافعي، ابتنى على أن مؤنة القسمة تقسم على قدر الأنصباء أو على عدد الرؤوس؟ وفيه قولان:

أظهرهما: الأول.

قال: فإن منعوه، فالدليل عليه أن القسام يستحقون الأجرة بسبب العمل، وعمله