كتاب الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن

لو كان على حاله لم يبعه مولاه ولم يتصدق به ولم يهبه ثم إن المولى قضى الغريم دينه الحال ثم حل الدين الآخر، أن العبد يباع كله في دين الآخر إلا أن يفديه المولى. وكذلك الباب الأول. ولو أن المولى حين باع عبده (١) [وعلى عبده دين] كالرجل (٢) ألفا درهم ألف (٣) حالة وألف إلى أجل لم يقض الدين الحال لصاحبه كان لصاحب الدين الحال أن ينقض البيع. فإذا نقضه ورفع (٤) العبد إلى القاضي فأراد بيعه فإن القاضي يبيعه، فيدفع إلى الغريم صاحب الدين الحال نصف الثمن، ويدفع نصف الثمن إلى المولى. فإذا حل الدين الآخر دفع المولى الذي في يديه إلى صاحب الدين، فإن هلك الدين في يد (٥) المولى فلا ضمان على المولى في ذلك، ويتبع صاحب الدين الذي إلى أجل إذا حل دينه ما أخذ شريكه فيأخذ (٦) منه نصفه؛ لأن الثمن كان بينهما نصفين. فلما هلك ما في يدي المولى قبل أن يقبضه صاحبه رجع صاحبه فيما قبض الآخر فيأخذ نصفه؛ لأن الدينين جميعاً في رقبة العبد، فهما شريكان في ثمنه. فإن كان المال لم يهلك في يدي المولى ولكن الغريم الذي دينه إلى أجل أبرأ العبد من دينه، فإن الغريم الذي قبض الخمسمائة يأخذ أيضاً الخمسمائة التي في يد (٧) المولى حتى تسلم له الألف كلها. ولو أن الغريم الذي كان دينه إلى أجل وهبه للعبد هبة كان هذا والبراءة سواء، وكان جميع ما في يد (٨) المولى يأخذه صاحب الدين الحال كله. ولو أن المال لم يهلك من (٩) المولى ولم يبرئ الغريمان العبد من الدين ولكن المولى نقد غريماً له الخمسمائة التي في يده فإن ذلك جائز. فإذا حل (١٠) دين الغريم الذي كان إلى الأجل اتبع المولى

(١) ف بياض.
(٢) م ف ز: رجل. والتصحيح مع الزيادة مستفاد من الكافي، ٣/ ٩٤ و؛ والمبسوط، ٢٥/ ١٤٠.
(٣) ف - ألف.
(٤) ز: ودفع.
(٥) ز: في يدي.
(٦) ز: فأخذ.
(٧) ز: في يدي.
(٨) ف ز: في يدي.
(٩) ف - من.
(١٠) م: احل.