كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

- فإن جاء هذا الحديث شديد الضعف من طرق متعددة، فهناك من يرقّيه من كونه ضعيفاً منكراً لا يجوز العمل به بحال إلى الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال، حيث قال ابن حجر:

"الضعف يتفاوت، فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد، فكون الضعف الذي ضَعفُه ناشئٌ عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحَسن، والذي ضَعفُه ناشئٌ عن تُهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال." (١)

وقد تتابع بعض تلامذة ابن حجر -رحمهم الله- كالبقاعي (٢) والسخاوي (٣) وتبعهم السيوطي (٤) في الإشارة إلى هذا الرأي في كتبهم، وصرّحوا فيه بارتقاء الحديث بمجموع ذلك إلى مرتبة الحسن.

دون أن يتعقّبوا هذا القول، بل أكّده السيوطي في ألفيته فقال:

.................. كما ... يَرْقَى إِلى الحُسْنِ الذي قد وُسِمَا

ضَعفًا لِسُوءِ الحِفظِ أَو إِرسَالٍ أو ... تَدليسٍ أو جَهالةٍ إِذا رَأَوا

مَجِيئَهُ من جِهةٍ أُخرى، وما ... كان لِفِسقٍ او يُرَى مُتَّهَمَا

يَرْقَى عن الإنكار بالتَّعَدُّدِ ... بل رُبَّما يَصيرُ كالذي بُدِي (٥)

(١) ابن حجر، الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع، ٧٠.
(٢) البقاعي، النكت الوفية، ١/ ٢٤٨.
(٣) السخاوي، فتح المغيث، ١/ ٩٧.
(٤) السيوطي، تدريب الراوي، ١/ ١٩٤، السيوطي، البحر الذي زخر، ٣/ ١٠٢٩.
(٥) السيوطي، ألفية السيوطي، ١٠، وقد تعقّب الشارح ما ذهب إليه السيوطي بقوله: "وأما اذا كان ضعف الحديث لفسق الراوي أو اتهامه بالكذب ثم جاء من طرق أخرى من هذا النوع، فإنه لا يرقى الى الحسن، بل يزداد ضعفاً إلى ضعف، إذ أن تفرد المتهمين بالكذب أو المجروحين في عدالتهم بحديث لا يرويه غيرهم يرجح عند الباحث المحقق التهمة، ويؤيد ضعف رواياتهم. وبذلك يتبين خطأ المؤلف وخطؤه في كثير من كتبه في الحكم على أحاديث ضعاف بالترقي الى الحسن مع هذه العلة القوية". السيوطي، المرجع السابق، ١٠. ينظر كذلك: شاكر، الباعث الحثيث، ٤٠. وهناك من أيّد هذا التعقيب فقال: "وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، فإن الضعفاء قد يسرق بعضهم من بعض ويشتهر عندهم فقط، ولا نجده في روايات الثقات الأثبات مما لا يزيد الضعيف إلا ضعفا على ضعف." فحل، أثر علل الحديث، ٣٦ - ٣٧. وسيأتي مزيد توضيح لمسألة تعدد طرق الحديث الضعيف في الفصل الثالث بإذن الله.