كتاب المصطلحات الحديثية بين الاتفاق والافتراق

غفرانك)). فإنَّه قال فيه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة. قال: ولا يُعرفُ في هذا الباب إلا حديثُ عائشة. (١)

وأجاب أبو الفتح اليعمري عن هذا الحديث (٢) بأنّ الذي يحتاج إلى مجيئِه من غير وجه

ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته" (٣).

وقد توصّل الدكتور خالد الدريس إلى: "أنّ ما يقول الترمذي فيه: "حسن غريب" لا يخلو من حالتين:

١ - ما توجد له متابعات أو شواهد، ولو بعموم المعنى.

(١) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطهرة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ١/ ٥٧ ح (٧)، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، ١/ ٨ ح (٣٠)، وابن ماجة في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، ١/ ١١٠ ح (٣٠٠)، وأحمد في مسنده، ٤٢/ ١٤٢ ح (٢٥٢٢٠)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء، باب الخروج من المتوضأ، ١/ ٤٨ ح (٩٠)، وابن حبان في صحيحه، كتاب الطهارة، باب الاستطابة، ٤/ ٢٩١ ح (١٤٤٤).
قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: أصح حديث في هذا الباب- يعني: في باب الدعاء عند الخروج من الخلاء -: حديث عائشة". عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي، العلل، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبدالله الحميد، خالد بن عبدالرحمن الجريسي، (الرياض: مطابع الحميضي، ١٤٢٧ هـ=٢٠٠٦ م) ١/ ٥٤٠ - ٥٤١ ح (٩٣).
(٢) وذلك في كتابه النفح الشذي، حيث قال: "وأما أنه لا يعرف في الباب إلا حديث عائشة، مع قوله في "الحسن": إنه يُروى مثل ذلك الحديث، أو نحوه، من وجه آخر، فهذا قد يوهم منافاة الحُسن الذي وصفه به، على شرطه، فيحتاج إلى الجواب عن ذلك، فنقول:
لا يشترط في كل حسن أن يكون كذلك، بل الذي يحتاج فيه إلى أن يُروى نحوه من وجه آخر، هو: ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته، ولا ارتقى إلى أن تدخل في "الصحيح" مع المتابعة، روايته. فهناك يحتاج إلى تقويته بالمتابعات والشواهد؛ ليصل بمجموع ذلك إلى تلك الدرجة. وأما هذا، فقد كان من شأنه أن يكون من الصحيح؛ فإن إسرائيل المنفرد به، متفق على إخراج حديثه عند الشيخين وقد تقدم في الكلام على الشذوذ، والمنفردات، ما يوضح أن ما انفرد به الثقة، ولم يتابَع عليه، لا يرتقي إلى درجة الصحيح، حتى يكون -مع الثقة- في المرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وإن لم يتجاوز الثقة، فحديثه هناك حسن كما أن المستور، مع التفرد، لا يرتقي إلى درجة الحسن، بل تفرده مردود فكذلك هذا الحديث، لو وَجَد شاهدًا له، لما وقف [به] عند مرتبة الحسن، وربما لم يقف عندها فقد أخرجه أبو حاتم بن حبان، في صحيحه، كما يأتي بيانه.
وأكثر ما في الباب، أن الترمذي، في الموضع الذي شرط فيه، في الحسن، تقويته بالمتابعات، عرف بنوع منه، وهو أكثره وقوعًا عنده، لا بكل أنواعه." ابن سيد الناس، النفح الشذي، ١/ ٤٢٣ - ٤٢٤.
وفي كلام اليعمري بيان لاختلاف الحكم على الحديث الفرد، وذلك بحسب مرتبة الراوي في العدالة والضبط، وتفريقه بين وصف الراوي بالثقة المجردة، وبين وصفه بالحفظ والإتقان، وسيأتي -بإذن الله- بيان ذلك في فصل الأفراد.
(٣) العراقي، شرح التبصرة، ١/ ١٥٣.