كتاب المعجم الكبير للطبراني جـ 13، 14

١٤٨٤٣ - حدثنا بكرُ بن سهلٍ المصريُّ، قال: دثنا شعيبُ بن يحيى التُّجِيبيُّ، ح.

وحدثنا مطلبُ بن شعيبٍ الأزديُّ، قال: دثنا عبدُالله بن صالحٍ، ح.

ودثنا أبو يَزيدَ القَرَاطِيسيُّ، قال: دثنا عبدُالله بن عبد الحكمِ، ح. ⦗٢١٦⦘

ودثنا محمد بن محمدٍ التّمّارُ، وأبو خليفةَ الفضلُ بن الحُبابِ الجُمحيُّ؛ قالا: دثنا أبو الوليدِ الطَّيَالسيُّ (١) - قالوا: دثنا الليثُ بن سعدٍ، عن ابن شهابٍ، عن عروةَ بن الزُّبيرِ؛ أنّ عبدَالله بن الزُّبيرِ، ⦗٢١٧⦘ حدَّثه: أنّ رجلاً من الأنصارِ خاصمَ الزُّبيرَ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في شِرَاجِ الحَرّةِ (٢) التي يَسقون بها النخلَ، فقال الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ، فأبى عليه الزُّبيرُ، فقال رسولُ الله (٣) صلى الله عليه وسلم: «اِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» (٤) . فغضب الأنصاريُّ فقال: يا رسولَ اللهِ، أَنْ كان ابنَ عمّتِكَ؟! فتلوَّن وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اِسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ (٥) » . قال الزُّبيرُ: ⦗٢١٨⦘ فواللَّهِ، إني لأحسَِبُ هذه الآيةَ نزلتْ في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} الآيةَ (٦) .

[١٤٨٤٣] رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٣) عن هارون بن كامل، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (١/١٣٠-١٣١) من طريق الفضل بن محمد الشعراني؛ كلاهما (هارون، والفضل) عن عبد الله بن صالح، به.
ورواه ابن حبان (٢٤) عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، به.
ورواه أبو نعيم في "المستخرج" (٦) عن أبي محمد بن حيان ومحمد بن حميد وأبي أحمد الغطريفي، عن أبي خليفة، به.
ورواه عبد بن حميد (٥١٩) ، وأبو داود (٣٦٣٧) ؛ عن أبي الوليد الطيالسي، به.
ورواه البزار (٩٦٩) عن محمد بن المثنى، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٧٠٦) عن إسحاق بن راهويه، والبيهقي (١٠/١٠٦) من طريق عباس بن الفضل وعثمان بن عمر الضبي؛ جميعهم (ابن المثنى، وابن راهويه، وعباس، وعثمان) عن أبي الوليد الطيالسي، به.
ورواه أحمد (٤/٤-٥ رقم ١٦١١٦) ، وأبو يعلى (٦٨١٤) ؛ من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري (٢٣٥٩) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٢٣٥٧) ، والترمذي (١٣٦٣ و٣٠٢٧) ، والنسائي (٥٤١٦) ؛ عن قتيبة بن سعيد، ومسلم (٢٣٥٧) ، وابن ماجه (١٥ و٢٤٨٠) ؛ عن محمد بن رمح، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" (٧٠) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن منده في "الإيمان" (٢٥٢) ، وأبو نعيم في "المستخرج" (٦) ؛ من طريق يحيى بن إسحاق، والحاكم في "المدخل إلى الصحيح" (١/١٣٠-١٣١) من طريق أحمد بن يونس، والحاكم في "المدخل" (١/١٣٠-١٣١) ، والبيهقي (١٠/١٠٦) ؛ من طريق يحيى بن بكير، والبيهقي (٦/١٥٣) من طريق بشر بن عمر الزهراني؛ جميعهم (هاشم بن القاسم، وعبد الله ⦗٢١٦⦘ ابن يوسف، وقتيبة، ومحمد بن رمح، وابن المبارك، ويحيى بن إسحاق، وأحمد ابن يونس، ويحيى بن بكير، وبشر بن عمر) عن الليث بن سعد، به.
ورواه النسائي (٥٤٠٧) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٢١) ، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٧/٢٠١-٢٠٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٢) ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٥٥٥٨) ، وابن منده في "الإيمان" (٢٥٣) ؛ من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد والليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به.
قال أبو حاتم - كما في "كتاب العلل" لابنه (١١٨٥) -: «أخطأ ابن وهب في هذا الحديث؛ الليث لا يقول: عن الزبير» . وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (٥/٣٥) : «وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس، وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير» .
ورواه الحاكم في "المستدرك" (٣/٣٦٤) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، به.
ورواه أحمد (١/١٦٥- ١٦٦ رقم ١٤١٩) ، والبخاري (٢٧٠٨) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٧٠٧) ، والشاشي في "مسنده" (٤٧) ، والمصنف في "مسند الشاميين" (٣١١٠) ؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة، عن الزبير، به، دون ذكر عبد الله بن الزبير.
ورواه يحيى بن آدم في "الخراج" (٣٣٧) ، والطبري في "تفسيره" (٧/٢٠٣) ؛ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، والبخاري (٢٣٦١ و٤٥٨٥) ، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٧٠٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٣٤) ، وابن منده في "الإيمان" (٢٥٤) ، والبيهقي (٦/١٥٣ و١٠/١٠٦) من طريق معمر، والبخاري (٢٣٦٢) ، والبيهقي (٦/١٥٤) ؛ من طريق ابن جريج؛ جميعهم (عبد الرحمن بن إسحاق، ومعمر، وابن جريج) عن الزهري، عن عروة، مرسلاً.
وانظر: "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (١١٨٥ و١٧٧٤) ، و"بيان أحاديث أودعها البخاري كتابه الصحيح، وبين عللها الدارقطني" (ص ٧٥-٨٠ رقم ١٤ و١٥) .
(١) هو: هشام بن عبد الملك. ⦗٢١٧⦘
(٢) الشِّرَاجُ: مسايل الماء، واحدها: شَرْجَةٌ، وشَرْجٌ. والحَرَّةُ: كل أرض ملساء فيها حجارة سود بين جبلين، وإنما يكون ذلك من شدة الحر والشمس فيها، وجمعها: «حِرَارٌ» و «حَِرٌّ» و «حرات» . "مشارق الأنوار" (١/١٨٧) ، و (٢/٢٤٧) ، و"شرح النووي على صحيح مسلم" (١٥/١٠٧) ، و"تاج العروس" (ش ر ج) ، (ح ر ر) .
(٣) كذا في الأصل، وكذا عند أبي داود وابن حبان، وفي أكثر مصادر التخريج: «فأبى عليه، فاختصما عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » إلخ. وهذا لفظ البخاري، والبقية بنحوه. وما في الأصل إن لم يكن فيه سقط، ففيه إيجاز بالحذف؛ حذف «فاختصموا عند النبي صلى الله عليه وسلم» لفهمه من السياق ولدلالة أول الكلام عليه. ونحوه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: {ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا ... } ، إلى قوله: {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} وبعدها: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ... } [يوسف: ٨١-٨٣] ؛ أي: فرجعوا فقالوا له ما أمرهم به أخوهم فقال أبوهم: {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ... } . وانظر في الإيجاز بالحذف: "بغية الإيضاح في علوم البلاغة" (٢/١٠٧ وما بعدها) .
(٤) كذا في الأصل، وكذا عند أبي داود وابن حبان؛ من رواية أبي الوليد الطيالسي. وفي بقية مصادر التخريج: «ثم أرسل الماء إلى جارك» ، وهو المراد هنا. وما وقع في الأصل فيه حذف المفعول به؛ لفهمه من السياق؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجَادلة: ٤] ، أي: من لم يجد الرقبة، ومن لم يستطع الصوم.
انظر: "الخصائص" (٢/٣٧٢) ، و"مغني اللبيب" (ص٧٩٧-٧٩٩) ، و"همع الهوامع" (٢/١١-١٣) .
(٥) الجَدْر: لغةٌ في الجِدار، وقيل: المراد به في الحديث: أصل الحائط، وقيل: ⦗٢١٨⦘ أصول الشجر، وقيل: جَدْر المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول الثمار. "مشارق الأنوار" (١/١٤١) . وانظر: "المصباح المنير" (ج د ر) .
(٦) الآية (٦٥) من سورة النساء.