للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال المعلمي: "ابن حجر لا ينكر ما قيل في أبي عقال، ولكنه يقول إن ذلك لا يستلزم أن يكون كل ما رواه موضوعًا، وإذا كان الكذوب قد يصدق، فما بالك بمن لم يصرح بأنه كان يتعمد الكذب؟ فيرى ابن حجر أن الحكم بالوضع يحتاج إلى أمر آخر ينضم إلى حال الراوي، كأن يكون مما يحيله الشرع أو العقل. وهذا لا يكفي في رده ما ذكره الشوكاني.

وقد يقال: انضم إلى حال أبي عقال أن المتن منكر ليس معناه من جنس المعاق التي عني النبي -صلى الله عليه وسلم- ببيانها، أضف إلى ذلك قيام التهمة هنا، فإن أبا عقال كان يسكن عسقلان، وكانت ثغرًا عظيمًا، لا يبعد من المغفل أن يختلق ما يرغب الناس في الرباط فيه، أو يضعه جاهل ويدخله على مغفل، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن كما لا يخفى"].

قال الشوكاني:

ثم ذكر ابن حجر بعد كلامه السابق: أن لهذا الحديث شاهدًا من حديث ابن عمر، وذكر الحديث المتقدم، وليس فيه سوى بشير بن ميمون ضعيف.

[قال المعلمي: "بل هو هالك البتة، لعله شر من أبي عقال. قال ابن حجر: نفسه في التقريب "متروك متهم وقال البخاري: "متهم بالوضع"].

قال الشوكاني:

وله شاهد أخرجه أبو يعلى عن عبد الله بن بحينة أنه صلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على تلك المقبرة، فسألوا بعض أزواجه، فسألته. فقال: هي مقبرة أهل عسقلان (١).


(١) أخرجه: أبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٢١٦ / ح ٩١٣)، وقال الذهبي في ترجمة المسور بن خالد وهو أحد رجال الإسناد من الميزان (٨٤٥٠): "وهذا -يعني الحديث- ليس بصحيح". وتبعه ابن حجر في "اللسان" (٦/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>