كتاب شرح التسهيل لابن مالك

نحو (وإدبارَ النُّجومِ).

ص: ولا يمنع تقديم المميز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازني والمبرد، ويمتنع إن لم يكنه بإجماع، وقد يستباح في الضرورة.

ش: أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا، فإن كان إياه نحو طاب زيد نفسا، ففيه خلاف، والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول: قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح، كقول ربيعة بن مقروم الضبي:

وواردةٍ كأنها عُصبُ القطا ... تُثير عجاجًا بالسَّنابك أصْهبا

رددتُ بمثلِ السِيدِ نَهْدٍ مقلّص ... كميشٍ إذا عِطْفاه ماءً تَحلّبا

وكقول الآخر:

أتَهْجُر ليلى بالفراق حبيبَها ... وما كان نفْسا بالفراق تَطيبُ

وكقول الآخر:

ضيّعت حزْمي في إبعادي الأملا ... وما ارعويتُ ورأسي شيْبا اشتعلا

ومثله:

ولستُ إذا ذرْعا أضيقُ بضارِع ... ولا يائسٍ عند التعسُّر من يُسر

ومثله:

أنفسًا تطيب بِنَيْلِ المُنى ... وداعِي المَنون يُنادي جِهارا