كتاب شرح التسهيل لابن مالك

أفضل؟ ومَنْ يقمْ أقمْ معه. وكذا الحكم في الابتداء بما أضيف إلى بعض أسماء الاستفهام والشرط.

ص: ويجوز نحو: في داره زيدٌ، إجماعا، وكذا: في داره قيام زيد، وفي دارها عبدُ هند، عند الأخفش.

ش: نحو في داره زيد، جائز بلا خلاف، إذ ليس فيه إلا تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على مبتدأ متأخر، ولا بأس بذلك، لأنه مقدم الرتبة، فأجمع على جوازه، كما أجمع في باب الفاعل على جواز نحو: ضرب غلامَه زيدٌ.

وأجاز الأخفش تقديم خبر مشتمل على ضمير عائد على ما أضيف إليه المبتدأ، وسوَّى في ذلك بين الصالح للحذف، وإقامة المضاف إليه مقامه، نحو: في داره قيام زيد، وبين ما لا يصلح لذلك نحو: في دارها عبد هند، وبقوله أقول: لأن المضاف والمضاف إليه كشيء واحد. فإذا كان المضاف مقدر التقديم بوجه ما كان المضاف إليه مقدرا معه، إلا أن تقديم ضمير ما يصلح أن يقام مقام المضاف أسهل، ومنه قول العرب: في أكفانه درج الميت، وقول الشاعر:

بمَسْعاته هلكُ الفتى أو نجاتُه ... فنفسَك صُنْ عن غَيِّها تك ناجيا

ص: ويجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام، أو مضافا إليها، أو مصحِّحا تقديمه الابتداء بنكرة، أو دالا بالتقديم على ما لا يُفهم بالتأخير، أو مسندا دون أمّا إلى أنّ وصلتها، أو إلى مقرون بإلا لفظا أو معنى، أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر، وتقديم المفسِّر إن أمكن مُصَحِّح، خلافا للكوفيين إلا هشاما، ووافق الكسائي في جواز نحو: زيدا أجَلُه مُحْرِزٌ، لا في نحو: زيدا أجلُه أحرز.

ش: قد تقدم التنبيه على أن الاستفهام له صدر الكلام، وأن المبتدأ يجب تقديمه إن كان بعض أدواته، نحو: مَنْ عندك؟ أو مضافا إلى بعض أدواته نحو، غلامُ مَنْ عندك؟