كتاب شرح التسهيل لابن مالك

ولو كان الفعل الذي بعدها حالا ألغيت، كقولك لمن قال: أنا أحبك: أنا إذن أصدقك، بالرفع لأنه موضع لا تعمل فيه أخوات إذن، فلم تعمل هي فيه.

وكذلك لو كان منفصلا بغير القسم، كقولك: إذن زيد يكرمُك وإذن طعامَك يأكلُ، وإذا فيك أرغبُ. فليس في هذا ونحوه إلا الرفع لوجود الفصل.

وأجاز ابن عصفور نصب المضارع بإذن مع الفصل بالظرف وشبهه وبالقسم، ولم يجز مثل ذلك في غير إذن إلا في الضرورة كقوله:

لن ما رأيتُ أبا يزيدَ مقاتلا ... أدعَ القتال وأشهدَ الهيجاء

وأجاز الكسائي الفصل بالظرف وغيره بين الفعل وناصبه، نحو: جئت كي زيدا تضربَ، وأنشد:

وشفاءُ غيِّكِ خابِرا أن تسألي

وحمله الفراء على أن خابرا حال من الغي.

فصل: ص: ينصب الفعلُ بأنْ لازمة الإضمار بعد اللام المؤكدة لنفي خبر كان ماضية لفظا أو معنى، وبعد حتى المرادفة "لإلى" أو "كي" الجارة أو "إلّا أنْ" وقد تظهر أن مع المعطوف على منصوبها.

وتضمر أن أيضا لزوما بعد "أو" الواقعة موقع "إلى أنْ" أو "إلّا أنْ".

ش: لقوة أن في العمل نصب بها الفعل مظهرة ومضمرة جوازا ولزوما.

فنصب الفعل بأن لازمة الإضمار بعد لام الجحود، وحتى، والواو، والفاء، وأو.