كتاب شرح التسهيل لابن مالك

خليلا، ولو ركنت لأذقناك.

ولا تلزم صدر الجواب، بل قد تأتي وسطا وآخرا نحو: أنا أفعل إذن.

ولا تختص بالأفعال، فكان حقها ألا تعمل، ولكنهم شبهوها بأنْ لغلبة استقبال الفعل بعدها، ولأنها تخرج الفعل عما كان عليه إلى جعله جوابا، كما تخرج أن الفعل عما كان عليه إلى جعله في تأويل المصدر، فحملت على أن فنصبت المضارع وإن لم تختص به، كما عملت ما عمل ليس وإن لم تختص بالأسماء. هذا مذهب أكثر النحويين. وما عزاه إلى الخليل من أن الفعل بعد إذن منصوب بأن مضمرة إنما مستنده فيه قول السيرافي في أول شرح الكتاب:

"روى أبو عبيدة عن الخليل أنه قال: لا ينصب شيء من الأفعال إلا بأن مظهرة أو مضمرة في: كي ولن وإذن وغير ذلك". وليس في هذا نص على أن انتصاب المضارع بعد إذن عند الخليل بأن مضمرة، لجواز أن تكون مركبة مع "إذ" التي للتعليل، و"أن" محذوفا همزتها بعد النقل، على نحو ما يراه في انتصابه بعد لن. والقول به على ضعفه أقرب من القول بأن إذن غير مركبة، وانتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة. لأنه لا يستقيم إلا على أن يكون ما بعد إذن في تأويل مبتدأ لازم حذف خبره، أو إذن قبله ليست حرفا بل ظرفا مخبرا به عن المبتدأ، وأصلها إذا فقطعت عن الإضافة وعوض عنها التنوين، وكلاهما في غاية من التكلف، والقول بأن إذن مركبة من: إذ وأنْ أسهل منه.

وإنما تنصب إذن المضارع بشرط كونها مصدرة، والفعل مستقبل متصل بها، أو منفصل بقسم كقولك لمن قال لك: أزورك غدا: إذن أكرمَك، وإذن والله أكرمك، فالقسم هنا لا يعد حاجزا، كما لا يعد حاجزا بين المضاف والمضاف إليه في قول بعضهم: هذا غلامُ والله زيدٍ، واشتريت بو الله ألفِ درهم، حكاه الكسائي.

والمراد بالمصدرة ما لم يكن ما بعدها من تمام ما قبلها، إما لأنها لم يتقدمها شيء، وإما لأنه تقدمها كلام فيجوز أن يستأنف بها وينصب الجواب، كما لو لم