كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

والحق: أنه يفيد الحصر، ويفيده فهمًا: أما الأول: فلأنه قد استعمله الفصحاء في مواضع الحصر، وأثبته أئمة النحو في كتبهم، وأئمة التفسير مجمعون على ذلك، وبه فسروا كلام الله تعالى، ومثله ثبت بدون ذلك، فكيف وقد تطابق عليه هؤلاء الجماهير من كل طائفة؟

وأما أن ذلك مفهوم لا منطوق، فلأنه إنما يدل على الإثبات في الجزء الأخير، والنفي عما يقابله، والنفي فيه ليس بصريح لا منطوق، ويدل على ذلك -أيضًا- جواز: إنما زيد قائم لا قاعد، مع عدم جواز: ما زيد إلا قائم لا قاعد.

ومما يجب التنبه له: أن النفي والاستثناء إنما يستعملان إذا كان المخاطب مصرًّا على الانكار بخلاف إنما، فإنه يستعمل فيما إذا يكن مصرًّا.

= وأما إمام الحرمين، وابن الحاجب، فقد توقفا فيها، ولم يرجحا لا المنطوق، ولا المفهوم.
راجع: اللمع: ص / ٢٦، والتبصرة: ص / ٢٤٩، والعدة: ٢/ ٤٧٩، والإشارات للباجي: ص / ٩٢، والبرهان: ١/ ٥٥١، والإيضاح شرح المفصل: ٢/ ٢٢٨، والمستصفى: ٢/ ٢٠٦، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٥٣٥، والروضة: ص / ٢٤٢، والإحكام للآمدي: ٢/ ٢٣٢، والمسودة: ص / ٣٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص / ٥٧، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ١٨٢، ورفع الحاجب: (٢ / ق / ٨١ / ب- ٨٢ / أ)، والإبهاج: ١/ ٣٥٩، ومختصر الطوفي: ص / ١٢٥، وفواتح الرحموت: ١/ ٤٣٤، وتيسير التحرير: ١/ ١٣٢، المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٢٥٨، وتشنيف المسامع: ق (٢٨ / ب)، وهمع الهوامع: ص / ٨٠ - ٨١.