كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

والحقيقة للمجاز، والدليل للمدلول، إذ الانبناء أعم من الحسيّ والعقلي، فالدليل من جملة ماصدقات الأصل لأنه وضع له لغة؛ إذ الألفاظ إنما توضع للمفهومات كالإنسان، فإنه موضوع للحيوان الناطق، لا لزيد، وعمرو، وبكر، وإن صدق عليها.

الثالث: أنه لو كان الأمر كما زعم فلا معنى للقرب، إذ الأصول إذا كانت -لغة- الأدلة، ولم يُقَدَّر فيه معنى العلم وتعلقه بها، فالقرب بماذا يعتبر؟ إذ الشئ لا يقرب من نفسه، ومفاسد قلة التأمل أكثر من أن يحيط في نطاق البيان (١) ومن قال

= راجع: الحدود للباجي: ص/ ٧٠، وتنقيح المحصول: ١/ ٤، والنفائس: (١/ ٢٠ / أ). وشرح تنقيح الفصول: ص/ ١٥، ونهاية السول: ١/ ٧، والبحر المحيط: (١/ ٥/ أ)، وفواتح الرحموت: ١/ ٨، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٣.
(١) هذا تحامل من الشارح على المحلي رحمهما الله جميعًا، مع أن المحلي لم ينفرد بذلك بل تبع المصنف فيه كما تبعه الزركشي، ونقله عن الأصوليين كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وإمام الحرمين، والفخر الرازي، والآمدي، وابن دقيق العيد، وغيرهم.
قال الزركشي: "الدلائل جنس، والإجمالية فصل أُخْرِج به الأدلة التفصيلية وهو الفقه، ومعنى الإجمالية كما قال أبو الحسين في المعتمد: أنها غير معينة. . . .. فلهذا قيدنا الأدلة بالإجمالية، وهذا هو المختار في تعريفه". تشنيف المسامع: ق (٣/ أ).
راجع: المعتمد: ١/ ٦، والبرهان للجويني ١/ ٨٥، والمحصول: ١/ ق / ١/ ٩٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٦، وقد اعترض على المصنف في تعريفه لأصول الفقه وما اختاره، وقد أجاب المصنف على الاعتراض وفنده، وبين سبب اختياره لذلك. راجع: منع الموانع عن جمع الجوامع ق (٣/ أ).