كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

وتعريف أصول الفقه -على ما فعله المصنف- إنما هو للمعنى اللقبي، إذ هو مركب إضافي له ثلاثة أجزاء: المضاف، والمضاف إليه، ومعنى الإضافة، وهو الجزء المعنوي، فمنهم من نظر إلى الأصل، وعرف الأجزاء، ومنهم من عرف اللقبي، وترك المعنى الإضافى لكون اللقبي هو الأصل والمراد هنا (١).

والدلائل (٢) الإجمالية: هي القضايا الكلية التي يستدل بها على المسائل الفقهية كقولنا: هذا حكم دل على وجوبه القياس، وكلُّ ما دل

(١) من الأصوليين من عرف أصول الفقه باعتبار الإضافة وهؤلاء قسمان: فالغزالي والآمدي ومن معهما عرفوا الفقه أولًا، والإمام الرازى، وابن النجار الحنبلي، والشوكاني، وغيرهم عرفوا الأصل أولًا، ومن الأصوليين من عرف أصول الفقه باعتبار اللقب كالشاشى الحنفي والبيضاوى والمصنف وغيرهم.
فمن قدم التعريف اللقبي نظر إلى أن المعنى العلمي هو المقصود في الإعلام، وأنه من الإضافي بمنزلة البسيط من المركب، ومن قدم الإضافي نظر إلى أن المنقول عنه مقدم، وإلى أن الفقه مأخوذ في التعريف اللقبي، فإن قدم تفسيره أمكن ذكره في اللقبي وإلا احتيج إلى إيراد تفسره تارة في اللقبي، وتارة في الإضافي، كما في أصول ابن الحاجب.
راجع: أصول الشاشى: ص/ ٨، والمستصفى: ١/ ٤، والمحصول: ١/ ق /١/ ٩١، والإحكام للآمدي: ١/ ٥، ومختصر ابن الحاجب: ١/ ١٨، والإبهاج: ١/ ١٩، والتلويح على التوضيح: ١/ ٨، ونهاية السول: ١/ ٥، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٣٨، وإرشاد الفحول: ص/ ٣، وتشنيف المسامع: ق (٣/ ب).
(٢) راجع تعريف الدلالة وأقسامها في: شرح تنقيح الفصول: ص/ ٢٣، والتعريفات: ص/ ١٠٩، وشرح الكوكب المنير: ١/ ١٢٥، وسيأتي بيان لها أكثر في ص / ٤٣١ وما بعدها.