(٢) تعريف السنة يقابل تعريف الحديث، وبعض أهل الحديث يُفرِّق بينها من حيث العموم والخصوص، والتعريف هنا خاص بالأصوليين؛ إذ يقتصرون في تعريفهم على ما يكون محلاً للتشريع بخلاف أهل الحديث؛ فهم يبحثون كل ما أضيف للنبي - صلى الله عليه وسلم - ويضيفون الصفات الخَلْقية والخُلُقية. انظر: معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (١١٨) ، ومنهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر نفع الله به (٢٦: ٣٠) . (٣) متن الورقات (٤٩٧) من الجامع للمتون العلمية للشمراني، وفيه (الباطل) بدل الفاسد. لطيفة: كثير من النسخ الخطية والمطبوعة فيها (الفاسد) بدل (الباطل) وأيَّاً كان؛ فإن جمهور الأصوليين لم يفرِّقوا بين الباطل والفاسد، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات، وأما الحنفيّة ففرَّقوا بينهما في المعاملات، وأما في العبادات فوافقوا الجمهور في عدم التفريق بين الباطل والفاسد. انظر: شرح الورقات للمحلي (٨٦) و (٩٤) تحقيق د. حسام الدين عفانه، وشرح الورقات للفوزان (٤٨) ، والمدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لشيخنا الدكتور أحمد سعيد حوى (١٥٣) . ومعجم أصول الفقه (٢١٢) ، وفي ذلك يقول صاحب مراقي السعود رحمه الله: والصحة القبول فيه يدخل ... وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب ... وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحة بالبطلان ... وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ... ما نهيه للوصف يستفاد ج
نثر الورود للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله (١/٦٤، ٦٥) .