وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. «المستدرك» : (١/١٢٨) ، وقال المقبلي: (حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها) . «العلم الشامخ» : ص ٤١٤، وقال ابن تيمية: (الحديث - يعني حديث افتراق الأمة - صحيح مشهور في السنن والمسانيد..) «الفتاوى» : (٣/٣٤٥) . وقد استشكل بعض الأئمة لفظة «كلها في النار إلا واحدة» قال الشوكاني: (أما زيادة كونها في النار إلا واحدة، فقد ضعفها جماعة من المحدثين؛ بل قال ابن حزم: أنها موضوعة) . وقد ناقش الألباني كلام الشوكاني هذا، فقال: (.. فإني لا أعلم أحداً من المحدثين المتقدمين ضعف هذه الزيادة، بل إن الجماعة قد صححوها.. وأما ابن حزم فلا أدري أين ذكر ذلك؟ وأول ما يتبادر للذهن أنه في كتاب «الفصل» وقد رجعت إليه، وقلبت مظانه فلم أعثر عليه، ثم إن النقل عنه مختلف، فابن الوزير قال عنه: لا يصح والشوكاني قال عنه: أنها موضوعة، وشتان بين النقلين) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : (٣/١٨، ١٩) . وقد رجعت لكتاب «الفصل» ، فوجدت النص الذي شك فيه الألباني - وفقه الله - في مبحث (الكلام فيمن يكفر ولا يكفر) جـ٤ ص ١٦ حيث قال ابن حزم: (ذكروا حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن «القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة» ، وحديث آخر: «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة فهي في الجنة» ، قال أبو محمد: هذان حديثان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد، وما كان هكذا فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد، فكيف من لا يقول به) ومع أن ابن حزم يحكم بعدم صحة هذا الحديث إلا أنه يحتج في إبطال القياس بحديث «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، =