للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة عليّ وغيره" (١) .

فالذي يُخَطّئ أبا بكر وعثمان قد خطأ علًيا، وجميع الصحابة؛ لأن الحقيقة التي يتفق عليها المسلمون أن أمير المؤمنين عثمان جمع القرآن بموافقة الصحابة جميعاً (٢) .

ولو حدث هذا الذي تقوله الشيعة لما جاز لأحد السكوت على تغيير أصل الإسلام وأساسه، ولضل الجميع بسبب ذلك بما فيهم علي رضي الله عنه، والبراهين المتفق عليها والتي لا يختلف فيها اثنان أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسكتوا على ما هو أقل من ذلك.

لقد قاتلوا من منع الزكاة، وقاتل علي - رضي الله عنه - معاوية على أقل من هذا الأمر العظيم والشأن الخطير، ولو حصل الذي تقوله الرافضة لتناقله أعداد الإسلام الذين يتربصون بأمة الإسلام الدوائر، ولم تنفرد بنقله طائفة الروافض.

وهذه الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت ما يثبت خلافه، روى ابن طاوس وهو من كبار شيوخ الشيعة أن "عثمان جمع المصحف برأي مولانا علي ابن أبي طالب" (٣) . وهذا ينقض ما افتراه الشيعة عبر القرون؛ لأنه يتفق مع إجماع الأمة، وهو اعتراف منهم وإقرار.. واعتراف المخالف أشد وقعاً في النفس من اعتراف الموافق.

ولم يملك صاحب فصل الخطاب - وهو الحريص على إثبات هذه الفرية - حيال هذا النص إلا أن يقول: "إنه من الغرابة بمكان" (٤) . وليس بغريب إلا عند


(١) مجموعة فتاوى شيخ الإسلام: ١٣/٣٩٥
(٢) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة: ص٥٣
(٣) تاريخ القرآن للزنجاني ص٦٧
(٤) فصل الخطاب: ص ١٥٣

<<  <  ج: ص:  >  >>