كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد -

بالصلاة مع أهل السنة مما يعد اعتدالاً في صورته الظاهرة.

والجواب عن ذلك يوجد في رسالته في التعادل والترجيح، وفي رسالته في التقية، وحسبك أن تعلم من هذا إيمانه بأن أصل دينهم يقوم على مخالفة أهل السنة، وأن هذا الأصل هو من المرجحات عنده في حالة اختلاف الروايات.. فهو يقول: "إن أخبارهم الآمرة بالأخذ بخلاف العامة.. كقوله: "ما خالف العامة ففيه الرشاد".. وقوله: "دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم" هي من أصول الترجيح، وليس الترجيح بها بمحض التعبد، بل "لكون المخالفة لهم طريقاً إلى الواقع، والرشد في مخالفتهم" (١) .

ثم عقد مبحثاً بعنوان "في الأخبار الواردة بمخالفة العامة" (٢) . وذكر أن أخبارهم في هذا الباب نوعان: الأول يأمر بالأخذ بما خالف العامة في حالة تعارض الروايات عن الأئمة، والنوع الثاني يأمر بالمخالفة مطلقاً.

فذكر من النوع الأول خمس روايات:

قال: "عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح (٣) . يروى عن أبي عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبأيهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتبنه" (٤) .

والروايات الباقية لا تخرج عن هذا المعنى، وفي بعضهما الأمر بالعرض على كتب الحديث عند أهل السنة فيقول: "فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه" (٥) .

(١) انظر: رسالة التعادل والترجيح: ص٧١
(٢) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٠
(٣) يعني الإمام
(٤) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٠
(٥) رسالة التعادل والترجيح: ص٨٠-٨١