كتاب الإيمان - أبو عبيد - ط مسلم

وإنما مذهبهم في هذا كله (١): المزايلةُ (٢) في (٣) الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبِرِّ، وأما النكاح والرِّق والأنساب، فعلى ما كانت عليه؛ في أماكنها وأسمائها (٤).

فكذلك هذه الذنوب التي يُنفى بها الإيمان، إنما أحبطت الحقائقَ منه والشرائعَ (٥) التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقال لهم إلا: مؤمنون، وبه الحكم عليهم.

وقد وجدنا مع هذا شواهد (٦) لقولنا من التَّنزيل والسنة.

فأما التَّنزيل: فقول الله جلَّ ثناؤه في أهل الكتاب، حين قال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٨٧].

٢٧ - قال أبو عبيد: حدثنا الأشجعي، عن مالك بن مغول، عن الشعبي، في هذه الآية قال: "أما إنه كان بين أيديهم، ولكن نبَذوا العمل به" (٧).

(١) "كله" ساقطة من المطبوع.
(٢) أي المفارقة، انظر: لسان العرب (١٣/ ٣٣٧).
(٣) في المطبوع: "من".
(٤) في المطبوع: "أماكنها وأسماؤها" بالرفع وإسقاط "في".
(٥) في المطبوع: "الشرائع" بإسقاط الواو، وهو خطأ.
(٦) في الأصل: "شواهدًا".
(٧) إسناد المصنف صحيح، ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (٢/ ٥٢٨) (١٢٥١)، وأخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٨٣٧) (٤٦٣٤)، والطبري (٦/ ٢٩٩) من طريقين عن ابن إدريس عن يحيى بن أيوب البجلي، عن الشعبي.