(٢) يُنظر: شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور، لمرعي الكرمي (٢٥)، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز [ط: الرئاسة العامة] (٢٨/ ١١١ - ١١٢). (٣) لمعرفة المزيد من الأدلة وأقوال الأئمة والفقهاء في تحرير حكم المسألة بالتفصيل راجع لطفًا: كشف السُتور في نهي النساء عن زيارة القبور، لحماد الأنصاري (٣٠ - ٤٩)، بدع القبور، لصالح العصيمي (٢٩٥ - ٣١٤)، أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية، لعبد الله السحيباني (٢٦٩ - ٢٨٤)، منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة (٢٧٧). (٤) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدمًا أو مؤخرًا، ذكر لعن المصطفى ﷺ المتخذات المساجد والسرج على القبور (٧/ ٤٥٢/ ح ٣١٧٩)، وأيضًا (٧/ ٤٥٣/ ح ٣١٨٠ - ٣١٨٥)، والحاكم في مستدركه، كتاب الجنائز، الأمر بخلع النعال في القبور (١/ ٣٧٤/ ح ١٣٨٨)، والنسائي في المجتبى، كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١/ ٤٢٠/ ح ١/ ٢٠٤٢)، والنسائي في الكبرى، كتاب الجنائز، التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (٢/ ٤٦٩/ ح ٢١٨١)، وأبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور (٣/ ٢١٢/ ح ٣٢٣٦)، والترمذي في جامعه، أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (١/ ٣٥٢/ ح ٣٢٠)، وابن ماجه في سننه، أبواب الجنائز، باب ما جاء فِي النهي عن زيارة النساء القبور (٢/ ٥١٤/ ح ١٥٧٥)، والبيهقي في سننه، الكبير، كتاب الجنائز، باب ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور (٤/ ٧٨/ ح ٧٣٠٥ - ٧٣٠٦)، وأحمد في مسنده، مسند بني هاشم ﵃، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ﵄ عن النبي ﷺ (٢/ ٥٠٧/ ح ٢٠٥٨)، وأيضًا في نفس مسند بني هاشم ﵃ تكرر بأسانيد مختلفة: (٢/ ٦٣٥/ ح ٢٦٤٦)، (٢/ ٧١٨/ ح ٣٠٣٢)، (٢/ ٧٤٨/ ح ٣١٧٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه، من أبواب صلاة التطوع، في الصلاة عند قبر النبي ﷺ وإتيانه (٥/ ١٨١/ ح ٧٦٣١)، وأيضًا كتاب الجنائز، من كره زيارة القبور (٧/ ٣٧٠/ ح ١١٩٣٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في لعنه زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج (١٢/ ١٧٨/ ح ٤٧٤١)، وأيضًا (١٢/ ١٧٩/ ح ٤٧٤٢)، والطبراني في الكبير، باب العين، أبو صالح عن ابن عباس (١٢/ ١٤٨/ ح ١٢٧٢٥). صححه ابن حبان في البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٥/ ٣٤٥)، وأيضًا أبو العباس الأنصاريُّ القرطبيُّ في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ٦٣٢)، وحسنه الترمذي في جامعه (١/ ٣٥٢/ ح ٣٢٠)، وأيضًا مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٢/ ٣٤٥)، وقال الحافظ ابن رجب ﵀: حسن وفي بعض النسخ صحيح. يُنظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ٣٩٧).