كتاب سنن سعيد بن منصور - بداية التفسير - ت الحميد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن أبي أنيسة، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن مسعود مرفوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد إلا زيد بن أبي أنيسة» ، وكان قد أخرج الحديث من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود موقوفًا التي تقدم الكلام عنها في الحديث السابق، ثم قال (٥ / ٦٠) : «وهذا الحديث إنما أدخله قوم ونحوا به نحو المسند لما ذكر صبيحة بدر» .
ولكن هذه الطريق لا يلتفت إليها لمخالفتها لباقي الروايات، ومدارها على حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي، مولاهم، أبي عمرو الرَّقِّي، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ صدوق لا بأس به، يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين» ، ونقل مغلطاي عن الآجري أنه قال: «سألت أبا داود عن حكيم بن سيف الرّقي فلم يقف عليه» وذكره ابن حبان في «الثقات» ، وقال ابن عبد البر: «شيخ صدوق لا بأس به عندهم» . اهـ. من «تهذيب الكمال» وحاشيته (٧ / ١٩٥ - ١٩٧) ، و «تهذيب التهذيب» (٢ / ٤٤٩) .
واختصر الحافظ ابن حجر الحكم على حكيم هذا بقوله: «صدوق» .
«التقريب» (ص ١٧٧ / رقم ١٤٧٣) .
والذي يظهر - والله أعلم - أن حكيمًا هذا صدوق يهم، فحديثه لا يحتج به على الانفراد، فكيف إذا خالف كما في هذا الحديث؟
فبقي الترجيح بين روايتي أبي عوانة من جهة وإسرائيل وشعبة من جهة أخرى في إثبات الواسطة بين أبي إسحاق السبيعي والأسود بن يزيد - وهي: حجير التغلبي - أو حذفها.
ورواية إسرائيل وشعبة أرجح من رواية أبي عوانة، لسببين:
١ - لأن أبا إسحاق مدلس كما في ترجمته في الحديث [١] ولم يصرح بالسماع هنا وثبتت الواسطة بينه وبين الأسود. =