كتاب الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

-[وجوب الاحتياط في نقل الحديث والتوثق من مصدره]-

فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص، فقال أبو ذرٍ يا أبا بصرة أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل زادكم صلاة، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر، قال نعم، أنت سمعته؟ (١) قال نعم، قال أنت سمعته؟ قال نعم.

(١٠٥٥) عن الأشعث بن قيسٍ قال ضفت (٢) عمر رضي الله عنه

وعلى آله وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال (إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر الوتر ألا وإنه أبو بصرة الغفاري، قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، قال فأخذ بيد أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بصرة الخ الحديث) (١) أصله أأنت سمعته بتحقيق الهمزتين فأبدلت الثانية ألفًا كقوله تعالى (قل آلله أذن لكم) وكرر الجملة مرتين للتوثيق والاحتياط في نقل الحديث وتحمله، وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا ينقلون الحديث إلا إذا توثقوا من مصدره، أما الآن فقد تساهل العلماء في نقل الحديث وروايته، فتراهم يأخذون الحديث من أي كتاب وجدوه يستدلون لأغراضهم قائلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وربما كان موضوعًا أو ضعيفًا لا يحتج به، حتى بعض خطباء المساجد يفعلون ذلك، وهذا حرام لا يجوز فعله، فالواجب على من يريد العمل بالحديث أو الإفتاء به أن يتحرى الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ولا يأخذها إلا من الأصول المعتبرة التي التزم أصحابها صحة جميع ما فيها كصحيحي البخاري ومسلم أو من غيرهما بشرط أن يصححه أو يحسنه أحد رجال أئمة الحديث، ويمكن الطالب أن يكتفي بكتابي هذا (الفتح الرباني) بعد مراجعة شرحه فإنه أجمع الأصول المعتبرة في السنة، فيه كل ما يحتاجه الإنسان لزاده ومعاذ، وقد وفقى الله تعالى وله الحمد والمنة للكلام في شرحه على بيان درجة كل حديث فيه والله الموفق (تخريجه) (طب) قال الهيثمي وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد وهو ثقة (قلت) بالصحيح الطريق الأول، أما الطريق الثاني ففي إسناده ابن لهيعة فيه مقال.
(١٠٥٥) عن الأشعث بن قيسٍ (سنده) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي قال ثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن عبد الرحمن المسلمي عن الأشعث بن قيس (الحديث) (غريبه) (٢) أي نزلت به