كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

بالاتزار (١)، وحديث: "لك ما فوق الإزار" (٢). وأما حديث مسروق عن عائشة فهو مثل حديث أنس بن مالك السابق المتفق عليه (٣).

وأما حديث حرام بن حكيم فأورده الحافظ في التلخيص (٤) ولم يتكلم عليه، [وإسناده في سنن أبي داود (٥) فيه صدوقان وبقيته ثقات] (٦).

وقد روى أبو داود (٧) من حديث معاذ بن جبل نحوه وقال: ليس بالقوي، وفي إسناده بقية (٨) عن سعيد بن عبد الله الأغطش (٩). ورواه الطبراني (١٠) من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي، فإن كان هو الأغطش فقد توبع بقية، وبقيت جهالة حال سعيد. قال الحافظ (١١): "لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا عبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ، قال أبو حاتم (١٢): روايته عن علي

= فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم ويتابعه في الاحتجاج بهم، بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به أو هو غريب فيتوقف فيه؟
لا سيما إن كان مخالفًا لرواية من هو أوثق منه، فإنه ينحط إلى قبيل المنكر وقد يخرج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير كالحارث بن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبي جناب الكلبي، وسليمان بن أرقم، إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وأمثالهم من المتروكين.
وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة وأحاديثهم المدلسين بالعنعنة والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم، فلا يتجه الحكم لأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود، لأن سكوته تارة يكون اكتفاء بما تقدم له من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه وتارة يكون لذهول منه … فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته لما وصفنا أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة، ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك عنه … " اهـ.
(١) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (١٥/ ٣٨٢) من كتابنا هذا.
(٢) وهو حديث صحيح تقدم تخريجه رقم (١٤/ ٣٨١) من كتابنا هذا.
(٣) بل أخرجه مسلم، ولم يخرجه البخاري انظره رقم (١١/ ٣٧٨) من كتابنا هذا.
(٤) (١/ ١٦٦).
(٥) (١/ ١٤٥).
(٦) زيادة من (أ) و (ب).
(٧) في "سننه" رقم (٢١٣).
(٨) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يُحْمِد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة … "التقريب" رقم (٧٣٤).
(٩) سعد بن عبد الله الأغطش، بمعجمتين، الخزاعي مولاهم، الشامي، ويقال: سعيد: لَيِّنُ الحديثِ، من الرابعة. د "التقريب" رقم (٢٢٤٦).
(١٠) في "الكبير" (٢٠/ ٩٩ - ١٠٠ رقم ١٩٤).
(١١) في "التلخيص" (١/ ١٦٦).
(١٢) في "الجرح والتعديل" (٥/ ٢٧٠ رقم ١٢٧٨).