للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغير الله على أن مراده بنفي الجواز الكراهة أعمّ من التحريم والتنزيه.

وقد صرّح بذلك في موضع آخر.

وجمهور الشافعية (١) على أنه مكروه تنزيهًا، وجزم ابن حزم (٢) بالتحريم.

قال إمام الحرمين (٣): المذهب القطع بالكراهة. وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى كان بذلك الاعتقاد كافرًا.

ومذهب الهادوية (٤): أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسوّ بينه وبين الله


= إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي قال: (أفلح - وأبيه - إن صدق". قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به، وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه، وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث، وفيه: "والله إن صدق أو دخل الجنة - والله - إن صدق". وهذا أولى من رواية من روى "وأبيه"، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، وبالله التوفيق".
(١) البيان للعمراني: (١٠/ ٤٩٢ - ٤٩٣) والحاوي الكبير (١٥/ ٢٦٢).
(٢) المحلى (٨/ ٣٢).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٣١).
(٤) البحر الزخار (٤/ ٢٣٥).
• وقد قال الشوكاني في "السيل الجرار" (٣/ ١٦٣ - ١٦٤) بتحقيقي:
قوله: "ولا الإثمُ ما لم يُسَوِّ في التعظيم". أقول: أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الحلف بغير الله، والوعيد الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك آثمًا، لأنه أقدم على فعل محرَّم، والإثمُ لازمٌ من لوازم الحرام، وأما الاستدلالُ على عدم الإثم بما ورد في غاية الندرةِ والقلةِ كحديث: "أفلح وأبيه إن صدق" فمن الغرائب والمغالط، وكيف تُهمل المناهي والزواجر التي وردت موردًا يقرب من التواتر بمثل هذا الذي تعرض العلماء لتأويلهِ بوجوه من وجوه التأويل التي يجب استعمالُها والمصيرُ إليها فيما خالف السننَ الظاهرةَ المشتهرة. على أنه قد تقرر في الأصول أن فِعلَه لما نهى عن الأمة يدل على اختصاصه به.
وأما التسوية في التعظيم فهي موجبة للإثم الشديد لمجردها، ولو كانت في غير اليمين، بل ذلك نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه، وهكذا ما تضمن كفرًا أو فسقًا فإنه يأثم بمجرد ذلك … ". اهـ.
• وكذلك قال الشوكاني في "وبل الغمام على شفاء الأوام" (٢/ ٢١١) بتحقيقي: قوله: يعني - والله أعلم - أن من حلف بغير الله معظمًا له … إلخ"
أقول: الحديث في الصحيحين (البخاري رقم ٦٦٥٠) ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧) وغيرهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>