كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

وعن جابر عند الدارقطني (١) وصوب إرساله.

وعن علي عنده (٢) أيضًا وإسناده ضعيف، وهو عند ابن أبي شيبة (٣).

وعن مجاهد مرسلًا عند الشافعي (٤).

قال في الفتح (٥): ولا يخلو إسناد كل [منها] (٦) من مقال، لكن [مجموعها] (٧) يقتضي أن للحديث أصلًا، بل جنح الشافعي في (٨) الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ﷺ قال عام الفتح: "لا وصية لوارث" ويأثِرونَهُ عمَّنْ حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد.

وقد نازع الفخر الرازي (٩) في كون هذا الحديث متواترًا، قال: وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي (١٠) أن القرآن لا ينسخُ بالسُّنَّة.

قال الحافظ (١١): لكن الحجة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما صرح به الشافعي (١٢) وغيره.

= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٣٦٨): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات … . اهـ.
وهو حديث صحيح.
(١) في سننه (٤/ ٩٧ رقم ٩٠)، وقال: الصواب مرسل.
(٢) أي: في سنن الدارقطني (٤/ ٩٧ رقم ٩١):
قلت: والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٢٦٤٨) أيضًا، عن يحيى بن أبي أُنيسة بسند الدارقطني، وأسند تضعيف يحيى بن أبي أنيسة عن البخاري والنسائي وابنِ المديني وابنِ معين، ووافقهم.
(٣) في "المصنف" (١١/ ١٤٩).
(٤) في الأم (٥/ ٢٣٤ رقم ١٧٩٤).
(٥) في "الفتح" (٥/ ٣٧٢).
(٦) في المخطوط (ب): منهما. والمثبت من (أ) والفتح.
(٧) في المخطوط (ب): مجموعهما والمثبت من (أ) والفتح.
(٨) في الأم (٥/ ٢٣٤).
(٩) في "المحصول" (٣/ ٣٤٧ - ٣٥٠).
(١٠) انظر: "الرسالة" له (ص ١٠٦). والبحر المحيط (٤/ ١١١ - ١١٥) وإرشاد الفحول (ص ٦٢٩ - ٦٣٠).
(١١) في "الفتح" (٥/ ٣٧٢).
(١٢) الأم (٥/ ٢٣٤).