كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق

أوجه آخر ضعيفة أو منقطعة، ولفظ أحدها: "والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله ﷺ بيده".

وأورده الحاكم في المستدرك (١)، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. قال الحاكم: ولم يحتج الشيخان بعبد الرحمن.

ورواه أبو داود في المراسيل (٢) من حديث أبي هارون المدني [واسمه موسى بن أبي عيسى الحناط … (٣)] قال: كان في دار العباس ميزاب … فذكره.

والحديث فيه دليل على جواز [إخراج] (٤) الميازيب إلى الطرق لكن بشرط أن لا تكون محدثة تضر بالمسلمين، فإن كانت كذلك منعت لأحاديث المنع من الضرار.

قال في البحر (٥): (مسألة) العترة: ويمنع في الطريق الغرس والبناء والحفر ومرور أحمال الشوك ووضع الحطب والذبح فيها وطرح القمامة والرماد وقشر الموز وإحداث السواحل والميازيب وربط الكلاب الضارية لما فيها من الأذى، اهـ.

ثم حكى في البحر (٦) أيضًا عن أبي حنيفة والهادوية (٧) أنها لا تضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعت، إذ الهواء تابع للقرار في كونه حقًّا كتبعية هواء الملك لقراره.

وعن الشافعي (٨) والمؤيد (٩) بالله في أحد قوليه: إنما حق المار في القرار

= قلت: موسى بن عبيدة: ضعيف. ويعقوب بن زيد بن طلحة التيمي لم يدرك عمر.
فالإسناد ضعيف منقطع.
(١) في المستدرك (٢/ ٣٣١ - ٣٣٢) وقد تقدم.
(٢) رقم (٤٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن موسى بن أبي عيسى، قال: كان في دار العباس ميزاب … فذكره.
قلت: موسى بن أبي عيسى الحناط: ثقة من رجال مسلم وعلَّق له البخاري إلا أنه لم يدرك هذه القصة.
(٣) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٤) في المخطوط (ب): (إخرج) وهو خطأ.
(٥) البحر الزخار (٤/ ٩٨).
(٦) البحر الزخار (٤/ ٩٨).
(٧) ضوء النهار (٣/ ١٥٨٣).
(٨) البيان للعمراني (٦/ ٢٥٢ - ٢٥٥).
(٩) البحر الزخار (٤/ ٩٨).