(٢) الميزان (١/ ٢٨٢). (٣) في المستدرك (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩) وقد تقدم. (٤) بقية بن الوليد إنما يخشى منه إذا عنعن؛ لأنه مدلس. وقد صرح بالتحديث في رواية أبي داود فزالت شبهة تدليسه. وفيه مدلسًا آخر هو المغيرة بن مِقْسَم الضبي، فإنه مع إتقانه كان يدلس كما في "التقريب" رقم (٦٨٥١) - فهو علة هذا الإسناد، إلا أن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة. [صحيح أبي دواد (٤/ ٢٤٠) للألباني ﵀]. • قال الحافظ في "التقريب" عن المغيرة هذا: "ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم". قال المحرران: قوله: "كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم فيه نظر من وجهين: (الأول): أنه لم يذكر بتدليس عن غير إبراهيم. (وثانيهما): أن أحمد ومحمد بن فضيل هما اللذان قالا بأنه يُدلس عن إبراهيم. وهذا القول رده أبو داود، فذكر أن المغيرة لا يُدلس، وأنه سمع من إبراهيم مئة وثمانين حديثًا. وقال ابن المديني: لا أعلم أحدًا يروي في المسند عن إبراهيم ما روى الأعمش، ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه، حمل عنه وعن أصحابه. وقد أخرج الشيخان من روايته عن إبراهيم من غير تصريح بالسماع البخاري: رقم (٣٢٨٧) و (٣٧٤٢) و (٣٧٤٣) و (٣٧٦١) و (٦٢٧٨) وقد توبع عليه عنده. ومسلم رقم (١٣٣) و (٨٢٤) و (٢٨٣) و (٢١٩٣). فدل ذلك على قبول الشيخين لروايته من غير تصريح، والله أعلم" اهـ. (٥) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٨): وكذا صحح ابن حنبل إرساله. (٦) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٨): وصحح الدارقطني إرساله. (٧) في السنن الكبرى (٣/ ٣١٨). (٨) في سننه رقم (١٣١١) وقد تقدم. (٩) في "التلخيص" (٢/ ١٧٨).