للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

انقلبت عنها الواو، فى واعد ووافق وواقف ووارى، فصحّت الأولى فى فوعل، كما تصحّ فى فاعل، ولك أن تقول: أوعد وأورى وأوقف، كما قلت فى وجوه: أجوه.

وكلّ العرب قالوا في مؤنّث الأوّل: أولى، وأصلها: وولى، بزنة فعلى، / لأن مذكّرها أفعل.

فإن كانت الواو الواقعة أوّلا مكسورة، كواو وشاح ووكاف ووسادة (١)، جاز همزها، وهو أقلّ من همز المضمومة، لأنّ الكسرة دون الضّمة فى الثّقل، فمن النحويّين من يقصر ذلك على المسموع، ومنهم من يجعله مقيسا على همز المضمومة، لأنّ الكسرة أخت الضمّة فى الثّقل، ألا ترى أنهم جعلوا حكمها حكم الضمّة، فى استثقالها على ياء المنقوص، ومن ذلك قراءة سعيد بن جبير: «ثمّ استخرجها من إعاء أخيه» (٢).

وقالوا فى مؤنّث أحد: إحدى، فألزموها الهمزة.

فإن كانت مفتوحة، كواو وشل ووحل ووعد، لم يجز همزها، لمباينة الفتحة لأختيها بالخفّة، فلذلك انفردت بالاستعمال فى باب قاض، وفى باب يغزو ويقضى، ولم يأت همزها إلاّ قليلا، وذلك فى قولهم: أحد، وهو من الوحدة، وامرأة أناة، وهى فعلة من الونىّ، لأنّ فى مدح النساء الوصف بالفتور والكسل، وقالوا:

أبلة الطعام، وأصلها وبلة، فعلة من الوبيل، وهو الردىء الوخيم، وقالوا فى تسمية النّساء: أسماء، وهي فعلاء من الوسامة، وقد سمّوا الرجل بذلك، وهو أسماء بن خارجة الفزارىّ، والوسامة: الحسن.


(١) فى هـ‍: «وساد» بطرح التاء. وانظر الكتاب ٤/ ٣٣١، وأدب الكاتب ص ٥٧٠، والمنصف ١/ ٢٢٩، وشرح المفصل ١٠/ ١٤.
(٢) سورة يوسف ٧٦، وانظر المحتسب ١/ ٣٤٨.