كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني

الخاص لموضوع له، كذلك والمقصود من الوضع تعيين المسمى بحيث لا يشاركه غيره في هذا الوضع، فلا ترد الأعلام المشتركة لأن كلاً منها لا يشاركه آخر في الوضع له، فإذا كان الغرض تعيين المسمى وتمييزه عما عداه حصل بكل لفظ طابق الأصول أم لا، فإذا سمي شخص باسم ليس له في اللغة العربية نظير ولا معنى جاز، وعليه انقسام العلم إلى قسمين: منقول: ومرتجل، كما في الخلاصة:

ومنه منقول كفضل وأسد ... وذو ارتجال كسعاد وادد

فما هذى به النبهاني ساقط من أصله، ولا يحتاج بيان خطئه إلى جواب آخر، ولكنا نزيد المقام وضوحاً تتميماً للفائدة.

الوجه الثاني: أن العلم. المنقول لا يبقى منه ألمغنى الأصلي بعد "وضعه علماً، ولذلك جعلوا عبد الله عَلََماً مفرداً، وهو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، ولو بقي على معناه الأصلي لعد مركباً إضافياً، فإن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى الإضافي، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه بعد وضعه اسماً للكتاب خرج عن كونه مركباً تقييداً وصار من قسم المفردات، فلا يلاحظ في الجزء منه دلالة على المعنى حال العلمية، ولم يقصد المعنى الأصلي إلا لأجل الكناية كما ذكروه في أبي جهل وأبي لهب على ما فصل في كتب المعاني، وكذلك الألقاب المشعرة بمدح أو ذم، وهكذا الأسماء المنقولة عن صفات وأفعال لا يراد منها بعد العلمية معانيها الأصلية، نعم قد تدخل اللام على بعض الأعلام المنقولة عن المشتقات للمح الصفة كالفضل والحارث والنعمان ونحو ذلك، فبطل كلام المعترض.

الوجه الثالث: وهو من أحسن الأجوبة؛ أني وجدت لذلك فائدة في كتاب "الضرائر وما يسوغ للناظم دون الناثر" وقلت: المسألة العاشرة ما يلحق بالضرائر الشعرية، ثم قلت: اعلم أن الأئمة ألحقوا بالضرائر الشعرية ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج، فلا يقاس على ما ورد منه لذلك في السعة،