كتاب الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية

فإن عبارة الحافظ إنما تفيد صحة الإسناد إلى أبي صالح السمان فقط، وذلك لأن مالك الدار مجهول الحال، وقد قال فيه كل من الحافظ المنذري والحافظ الهيثمي: لا أعرفه (١).

وهذه الجهالة هي علة هذا الأثر كما ذكرها الشيخ الألباني -حفظه الله- وقال: "إن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ١ - ٢١٣) ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه -مع سعة حفظه واطلاعه- لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة" (٢).

ولكن يمكن أن يقال: إنه غير مجهول، فقد ذكره ابن حجر في الإصابة في القسم الثالث وهم الذين كانوا في عهد النبي ﷺ وقد أدركوا الجاهلية ولكن لم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا به ﷺ، وهم المخضرمون (٣)، وقال: "له إدراك، وسمع من أبي بكر الصديق، وروى عن الشيخين ومعاذ وأبي عبيدة وروى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد الله ابنا مالك" (٤) فهؤلاء ثلاثة رووا عنه، ثم ذكر الحافظ قصة مروية من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي عن مالك الدار، فهؤلاء أربعة من الرواة رووا عنه، فبهذا ترتفع عنه الجهالة، ويؤيد ذلك أن ابن سعد ذكره في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة، وقال: "كان معروفاً" (٥).

(١) انظر الترغيب للمنذري: ٢/ ٤٢، ومجمع الزوائد: ٣/ ١٢٥، والتوسل أنواعه: ١٣١.
(٢) انظر التوسل أنواعه ص: ١٣٠.
(٣) انظر مراد الحافظ بالقسم الثالث وتفسيره بهذا في مقدمة الإصابة: ١/ ٤.
(٤) الإصابة: ٦/ ٢٦٨.
(٥) طبقات ابن سعد: ٥/ ١٢.