كتاب المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم

رِجْلَهُ اليُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيهَا، وَأثبَتَ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَامَ" (١).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (٢)، فَقَدِ احْتَجَّ بِبَقِيَّةَ فِي الشَّوَاهِد، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَأَمَّا بَقِيَّةُ بْن الْوَلِيد، فَإنَّهُ إِذَا رَوَى عَنِ الْمَشْهُورِينَ فَإِنَّهُ مَأْمُونٌ مَقبُولٌ.

١٠٢٠ - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن الحَسَنِ القَاضِي بِهَمَذَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٣)، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، ثَنَا شُعْبَةُ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْن بَالُويَهْ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا عَفَّانُ وَأَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْن الْجَعْد، قَائوا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَزُبَيْدٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ: "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ". ثَلَاثًا يَرْفَعُ صَوْتَهُ (٥).

(١) إتحاف المهرة (١٣/ ٢٣٣ - ١٦٦٣٥).
(٢) قال الذهبي في التلخيص: "قلت: لا فإن خالدا عن معاذ منقطع". وقال ابن حجر في الإتحاف: "قلت: علته الانقطاع بين خالذ ومعاذ، وإنما استشهد مسلم يقية في شيء يسير مع كثرة حديثه، وقد أمن تدليسه، لتصريحه في هذا بالتحديث، لكن ينظر في حديث بحير عن خالد، لأن بقية كان يسوي، وعلى تقدير أن مسلمًا يخرج لبقية في المتابعات، لا يعم جميع حديثه إلا إن توبع من جهة يوثق بها، وهذا الحكم غريب جدًّا، فكيف يكون أصلا يحتج به على شرط الصحيح؟! ومع ذلك في أحمد بن الفرج مقال"، وقال أبو حاتم الرازى في المراسيل (ص ٥٢): "خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرسل، وربما كان بينهما اثنان"، وبحير بن سعد ثقة لكن لم يخرج له مسلم.
(٣) هو: إبراهيم بن الحسين بن علي، أبو إسحاق الهمذاني الكسائي، المعروف بابن ديزيل.
(٤) هو: زبيد بن الحارث اليامي. عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى.
(٥) إتحاف المهرة (١٠/ ٥٨٥ - ١٣٤٦٠) وانظر الإختلاف في إسناده في المجتبى (٣/ ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٣٥،٢٤٤،٣٤٥).